المحور العربي
سؤال أرى من الضروري طرحة: كيف ستكون سيناريوهات المرحلة المقبلة في ظل التشتت البرلماني وضبابية في تشكيل الحكومة ؟
هل كانت هذه حالة وعي من الشعب في إختياراته لشخصيات سياسية وﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ جدا ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ والتجارب ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍلمشهد السياسي والبرلماني ..؟ أم كانت هذه حالة اللاوعي بما سينجر عنه من سيناريوهات وإنعكاسات إيجابية كانت أم سلبية؟
ربما كل ذلك غير مهم بقدر أهمية هذه المرحلة المفصلية لإعادة الترتيبات ومعالجة الأزمات واستئصال الفساد والمفسدين .. ومرحلة جديدة لبناء دولة ديمقراطية حديثة للخروج لبر الامان ولا يجب ان تضييع هذه الفرصة التي “هرمنا في انتظارها”..
بعد 9 سنوات على ثورة 17 ديسمبر، الشعب قام بثورة سلمية من خلال الإنتخابات التشريعية وخصوصا الرئاسية وعاقب بشدة جل الأحزاب وأرادها ان تكون مرحلة جديدة بعيدا عن التجاذبات والصراعات، سعيا لتغيير الخارطة السياسية، وكل القوى التي حكمت في البلاد وأوصلته إلى ما وصل إليه .. الشعب يريد ان يكون كما يريد لا كما يريدون له ان يكون، وهكذا تكون المعادلة عادلة في دولة القانون والمؤسسات ولتأسيس مرحلة جديدة في دولة حديثة وعادلة لا بد أولا من تشكيل حكومة منسجمة مع كل الأطياف السياسية وتكون أولوياتها مجابهة نظام الكليبتوقراطية (حكم اللصوص) والفساد المتفشي على نطاق واسع ومحاسبة المستكرشين وردع المفسدين ..
أعتقد أنه حان الوقت لتحقيق العدالة الإجتماعية .. وتحقيق مطالب الشعب المشروعة التي طالما انتظرها وناضل من أجلها.. وكما أن الوضع الاقتصادي يتطلب اصلاحات جذرية حقيقية للحد من الأزمات الخانقة وتقليص نسب البطالة التي يعاني منها أغلبية الشعب وخصوصا الطبقة المهمشة، مما أدى إلى صعود الطبقة العليا في ﻇﻞ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻧﺠﺮﺍﻓﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﺇﺫ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﻴﺲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍلحالي ﺷﺒﻪ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ بالطبقة البرجوازية ﻭﺟﺸﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ وغلاء الأسعار، همهم الوحيد الثراء الفاحش على حساب الطبقة الوسطي المهمشة..
السؤال المطروح متى أو إلى متى سيبقى هذا الوضع الكارثي ؟؟ نحن في حاجة إلى ﺗﺮﻣﻴﻢ هاته الطبقات ﻭتقليص ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ونلاحظ ان ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩﺍً ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، يجب التطرق لهاته الأسباب ومعالجتها لمجابهة ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .. وحتى تتكلل هذه العملية بالنجاح، يتوجب على الحكومة والشعب أولا الاتفاق على إطار مشترك والقضاء على الفساد وتكون هنالك ديمقراطية حقيقية يسودها الإنسجام في دولة القانون والمؤسسات..
الشعب_يريد دولة عادلة بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية ولن تكون كذلك إلا بالتوافق ولن يكون هنالك توافق إلا ببعض التنازلات وإلا ستذهب ثورتنا أدراج الرياح..
