المحور العربي
تنعقد يوم الاثنين المقبل جلسة بين ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم ورئاسة الحكومة لمواصلة النقاش حول “وثيقة التضامن الحكومي” وإثرائها وتقديم المقترحات والتعديلات في شأنها، وفق ما صرح به الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
ورجح المغزاوي إمكانية توقيع “وثيقة التضامن الحكومي”من قبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمناء العامين لأحزاب الإئتلاف الحاكم يوم الاربعاء القادم في حال الاتفاق على محتواها.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الخميس الماضي مع ممثلي أحزاب الإئتلاف، وفق المغزاوي على عقد لقاءات دورية بين الجانبين، وبين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الإئتلاف.
وأشار المغزواي إلى أنه تم خلال اللقاء المنعقد اول امس الخميس ، طرح القضايا الخلافية بين مكونات الإئتلاف الحاكم وفي مقدمتها عدم وضوح موقع حركة النهضة ان كانت في الحكم أم في المعارضة، مقرا بوجود خلافات عميقة وتناقضات صلب الإئتلاف الحكومي.
وأكد أمين عام حركة الشعب، التمسك بالبقاء ضمن هذا الإئتلاف لمواصلة الدفاع عن مطالب الشعب و”حتى لا ينفرد أي طرف بالدولة” وفق قوله.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ دعا الخميس، رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة المكونة للإئتلاف الحكومي على مأدبة إفطار بقصر الحكومة بالقصبة، حضرها كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبّو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد، كما مثل فرصة للتأكيد على أهميّة الإئتلاف الحكومي والعمل على تعزيز التعاون والتشاور صلبه بما يدعم الإستقرار ويوفر مناخًا مناسبًا للإصلاح ولمواجهة التحديات الكبيرة والجسيمة التي تعيشها تونس على ضوء تداعيات أزمة الكورونا وفي ظلّ التحديات الدوليّة المطروحة.
وتنص وثيقة “التضامن الحكومي” بالخصوص، على نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم والابتعاد عن معجم التخوين والاقصاء والاستئصال، والالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد، والانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد، وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها كما يلتزم مكونات الإتلاف الحاكم وفق نفس الوثيقة، بالتضامن الصادق في ما بينهم واعتماد الحوار والتشاركيّة في إدارة الحياة السياسيّة، ودعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتجنب كافة اشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزتها وتعطل مصالح الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى التسليم بعلويّة القانون وأحكام القضاء وتحييد المرفق العام، والنأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبيّة (التسميات).
