دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع القنوات التي تبث خارج إطار القانون إلى التوقف الفوري عن البث وذلك قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وبينت الهايكا في بلاغ أن “الوثائق” التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة هي وثائق غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل وهو ما يؤشر للتمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف.
كما نبهت إلى أن إعلان صاحب القناة نبيل القروي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة يؤكد وجاهة قرارات وبيانات الهيئة بعد أن حول رسميا وفعليا قناته إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه مستغلا الفئات المهمشة والمفقرين للمتاجرة بمآسيهم وهو ما يتعارض مع القانون ومبادئ كرامة الإنسان ويكتسي تهديدا للمسار الديمقراطي برمته علاوة على ما يشكله من مس بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
