صوّت مجلس النواب الهندي، أمس الثلاثاء، على قانون قانون يمنح الجنسية لأفراد أقليات دينية معينة باستثناء المسلمين، مما أثار احتجاجات في شمال شرق البلاد.
ويغطي القانون مجموعات مختارة، من بينها الهندوس والمسيحيين والسيخ، انتقل أفرادها من بنغلادش وباكستان وأفغانستان، ويعيشون في الهند منذ ست سنوات على الأقل.
ويُستثنى المسلمون من هذا القانون، وهي خطوة يقول الناقدون إن رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريدرا مودي يهدف منها إلى إرضاء الناخبين مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات في ماي المقبل.
وأثار القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، احتجاجات لليوم الثاني في ولاية اسام شمال شرق البلاد، التي استقر فيها الملايين في العقود الأخيرة بعد فرارهم من دول مجاورة.
وأعرب المتظاهرون في الولاية عن غضبهم بشأن مسودة القانون، ليس لأنها تستثني المسلمين، بل لأنها تمنح الجنسية لمستوطنين جاؤوا من مناطق أخرى، متهمين المهاجرين بأخذ الوظائف من السكان الأصليين.
ومنذ عقود، تشهد الولاية المرتفعة، البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، والمعروفة بمزارع الشاي، توترات بين الجماعات القبلية والاتنية من السكان الأصليين والمستوطنين من خارج المنطقة.
والعام الماضي، نشرت حكومة الولاية سجلا للمواطنين، استثنت فيه أربعة ملايين لم يتمكنوا من إثبات أنهم يعيشون في الولاية قبل 1971 عندما فر الملايين من حرب الاستقلال في بنغلادش.
وانتهت المهلة النهائية لتقديم وثائق لشمولها في السجل في 31 ديسمبر، ومن المقرر نشر القائمة النهائية في 30 جوان.
وخلال احتجاجات الثلاثاء في اسام، قام أعضاء من منظمة طلاب الشمال الشرقي بتخريب مكاتب حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وأحرقوا لافتات وملصقات.
وصرح ساموجال بهاتاشاريا من المنظمة لوكالة فرانس برس بأن سكان المنطقة “لن يقبلوا الظلم السياسي الذي يرتكبه الحزب”.
وذكرت الشرطة أن المتظاهرين رشقوا أفرادها بالحجارة.
