الوطنيون يرحلون وتبقى المواقف..والحكام يرحلون ويبقى الوطن!!

بقلم #الناشط_السياسي محمد البراهمي |

عندﻣﺎ ﻳﺨﻄﺊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ الدولة و روح المسؤولية، ﻟﻘﺪ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ و دخلنا في متاهات مظلمة و نتجه للمجهول.. إلى أين يا سادة بهذا الوطن!؟

الشعب أعمى ينتظر من الدولة إتخاذ سياسات و إجراءات تمس حياته (صحيا و معيشيا) والحكومة عمياء لا ترى ما يعانيه الشعب، و الساسة و الحكومة و الدولة يتعامون عن مطالبه و عن الوضع الراهن الذي يهدد حياته و مستقبل بلاده … أعمى يقود أعمى.. إلى أين يصل بنا هذا الوضع!!
كذبة “الشعب_يريد” و في الحقيقة الشعب لايريد !! … لا يريد..!! هذا الوضع المشؤوم !!

التفكك الكبير في المشهد السياسي و البرلماني و التجاذبات السياسية الضيقة أدى إلى انكشاف طبيعته القائمة على المصالح الطبقية والولاءات الحزبية و العائلية والشخصية الضيقة انحصر في تمرير قوانين على مقاس لوبيات الفساد والإفساد و الأجندات و أحزاب الأغلبية المتمعشين منها..
يبدو أن تنقيح المرسوم 116 هو مشروع قانون يقدم على المقاس لخدمة فئات معينة لبقاء اللوبيات المالية ومراكز النفوذ الراغبة في استرجاع مواقعها الاستبدادية، وهو تعدي على مكاسب الحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور التونسي لايخدم سوى جهات معينة لمصالح شخصية و سياسية ضيقة..

الشعب أصبح يتابع ما يدور في البلاد ولكنه لن تنطلي عليه وبات على دراية كافية بما يجول ببال القوى العابثة من سيناريوهات محبوكة في حدود مصالحها الضيقة، دون مراعاة حقيقية لمصالح البلاد وما تحتاجه كل مرحلة من خطط وتدابير تتماشى مع متطلبات المرحلة الحرجة التي قد تعصف بالبلاد على كل المستويات.. و لابد للوطنيون ان يقفوا سدا منيعا لكل من تخول له نفسه الإنحراف بمسار البلاد ، و اعلموا جيدا يا سادة ان مصلحة الوطن فوق كل إعتبار..

ألم يدركوا هؤلاء بأن الوطن يحتاج للخروج من مثل هذه الأزمات إلى حزمة من المبادرات والتزام صادق من كل الأطراف (الرئاسة، الحكومة ، الترويكا الجديدة ، المعارضة والشعب) وإلى تغليب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح الضيقة ولا يمكن لأي مبادرة أن تنجح فى غياب الإرادة الصادقة على تجاوز الاختلافات السياسية والوصول إلى أرضية مشتركة والرغبة فى بناء الثقة وتبديد المخاوف وإيجاد آلية لتوفيق المطالب المتناقضة و الإبتعاد عن المكايدات.. فالبلاد تحتاج لمشاريع قوانين جدية و مسؤولة للخروج من عنق الزجاجة وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين..ولكن و للأسف هناك قوى تسعى للإبقاء على مراكز نفوذها و على تأثيرها في السلطة السياسية حتى تدعم مراكزها، يعني القضية سياسية بإمتياز تدل على ان المنحى الذي سارت به البلاد كان خاطئا حيث سيتم الإنحراف بالمسار الثوري و المطالب الحقيقية للشعب التونسي..
إن القوانين من حيث المبدأ توضع لضمان الحق والعدل، لكنها قد تنقلب إلى عكس ذلك عندما يكون الهدف المنشود مصلحي ضيق او صفقة سياسية مبنية فقط على سلطة الأقوى لا على ترسيخ ديمقراطي حاسم..

في خضم هذه المتاهة السياسية أخشى أن يضيع الوطن و أخشى يوما لن تجدوا وطنا لتحكموه!!
لا ننسى أبدا و ان لابد لليل ان ينجلي و الوطنيون يرحلون و تبقى المواقف و الحكام يرحلون و يبقى الوطن..

عاشت تونس.. عاش شعبها العظيم