انتخابات معروفة النتائج.. ولكن!…بقلم د.تركي صقر

الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي انتهت يوم الاحد كانت معروفة النتائج سلفاً لجهة إعادة انتخاب «السلطان العثماني» أردوغان الذي خطط لهذه الانتخابات لتزيده تسلطاً واستبداداً من خلال تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي يعطيه صلاحيات مطلقة وتحكماً كاملاً بالمؤسسة العسكرية وهيمنة على المؤسسة القضائية وإلغاء أي دور للمؤسسة البرلمانية إذا ما فاز حزبه بالأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية الجارية، وهذا متوقع نتيجة عمليات التزوير التي برع بها حزب «العدالة والتنمية» الإخونجي طوال الانتخابات السابقة.
هذه ليست تكهنات وإنما واقع للحياة السياسية الخانقة التي تعيشها تركيا منذ وصول أردوغان إلى السلطة قبل 16 عاماً، فرئيس أكبر الأحزاب التركية صلاح ديمرتاش يقبع في السجن والمفارقة أنه ترشح للرئاسة من خلف القضبان وليس المرشحون الآخرون خارج السجن المنافسون لأردوغان أفضل حظاً من ديمرتاش، فهم محاصرون بالقبضة الأمنية والإعلامية الأردوغانية التي لا تترك متنفساً لأحدهم ما جعل كثيراً من المراقبين يصفون الانتخابات بالمسرحية وجعل أيضاً التوقعات كلها لا تخرج عن فوز أردوغان وحزبه في هذه الانتخابات حتى من الجولة الأولى.
ويتساءل كثيرون لماذا عجل أردوغان بإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الثاني عام 2019 أي بعد مدة قصيرة نسبياً؟ والجواب واضح ويدور حول نقطة واحدة ألا وهي إشباع شهوة «السلطان» إلى مزيد من التسلط والتحكم برقاب البلاد والعباد، فأهمية الانتخابات بالنسبة لأردوغان ترجع لكونها ستحول النظام في تركيا من النظام البرلماني «رئيس الوزراء» إلى نظام رئاسي، بعدما تم تعديل الدستور، حيث وسعت التعديلات من مدى صلاحيات الرئيس وجعلت منه الأكثر استبداداً.
لكن ورغم أن سلطة أردوغان أسست لمناخ من القمع والخوف في البلاد لا مثيل له وأنها تسعى لأن تكون نتائج الانتخابات كما ترغب وتشتهي، إلا أن المشهد اليوم أضحى مختلفاً من الناحيتين السياسية والاقتصادية، فمن الناحية السياسية أظهرت الانتخابات أن هناك معارضة مصممة على مواجهة طغيان أردوغان وحزبه بكل الوسائل حتى لو خسرت الانتخابات الحالية، ومن الناحية الاقتصادية وإثر سلسلة اعتداءات واضطرابات سياسية سببها الانقلاب الفاشل وما تلا ذلك من إعلان حالة الطوارئ، تدنت قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية بلغت 30 بالمئة وكلها معطيات ساهمت في تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق التركية.
على هذا النحو لن تكون رئاسة أردوغان القادمة مزروعة بالورود والرياحين فهناك كتل سياسية قوية وكبيرة تقف له بالمرصاد لمحاسبته على جرائمه بحق الشعب التركي ولاسيما جريمته الكبرى بتوريط تركيا بجرائم الإرهاب التكفيري الوحشي، ويوم الحساب العسير قادم لا محالة.