أكد وزير المالية محمد نزار يعيش في الحوار الذي أجراه مع موقع الوزارة أمس بأن الحكومة ستراجع منظومة الدعم الذي يستهلك في السنة 3600 مليارا نصفها يتعلق بالحبوب ومشتقاتها، مشيرا إلى أن بعض مربي المواشي يقومون بتعليفها مادة السميد بوصفها مادة رخيصة بالإضافة إلى تهريبها خارج البلاد، ومن تبعات هذه الاخلالات أن لا يتم توجيه الدعم إلى 70 بالمائة من مستحقيه، لذلك سيتم إنشاء المحفظة الالكترونية « Portefeuille électronique » التي ستحدد من يستحق هذا الدعم.
في سياق ثان كشف وزير المالية أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع للعفو عن المهربين والمضاربين بالعملة الصعبة وكل من ينتمي إلى الاقتصاد الموازي وحتى من يملك أموالا أو منقولات في الخارج، شريطة ضخ أموالهم في المسالك القانونية المتعارف عليها ودفعهم مبالغ رمزية قبل فتح صفحة جديدة، مشيرا إلى انه بعد انقضاء آجال المصالحة سيتم تكثيف الرقابة ولن يقع غض النظر عن أي كل من لا يمتثل للقانون.
والهدف حسب الوزير هو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتخفيف العجز الجبائي.
