بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية: من يستطيع اعتقال بوتين!!؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.

وتلزم الخطوة القانونية الجريئة الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددهم 123 دولة باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها.

ودأبت موسكو على نفي الاتهام بارتكاب قواتها فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

وليست روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحتها الولاية القضائية لإقامة محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها. وليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في الاعتقال.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترى أن المسائل التي أثارتها المحكمة الجنائية الدولية “شائنة وغير مقبولة”

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى دول تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية والتي ربما تحاول إلقاء القبض عليه، قال بيسكوف للصحفيين “ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع. قلنا ما كنا نريد أن نقوله”.

وقال ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتنقل لقضايا جرائم الحرب في عهد الرئيس السابق باراك أوباما “هذا يجعل بوتين منبوذا. وإذا سافر فإنه يغامر بالاعتقال. وهذا لا ينتهي أبدا. فلا تستطيع روسيا تخفيف العقوبات دون الامتثال للمذكرات”.

وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.

وفي وقت سابق من الأسبوع أفادت رويترز بأن من المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرات للقبض على مسؤولين روس.

في أول مذكرة اعتقال بشأن أوكرانيا، دعت المحكمة الجنائية لاعتقال بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند من القانون من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان يوم الجمعة “نقل مئات الأطفال الأوكرانيين من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا. ونزعم أن كثيرين من هؤلاء الأطفال تم تقديمهم للتبني في روسيا الاتحادية منذ ذلك الحين”.

وأضاف أن هذه الأعمال المزعومة “تظهر نية نقل هؤلاء الأطفال بشكل دائم من بلادهم. وفي وقت عمليات الترحيل هذه، كان الأطفال الأوكرانيون أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.

وقال خان إن مكتبه سيواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين و”لن يتواني في تقديم طلبات أخرى لاستصدار أوامر اعتقال إذا اقتضت منا الأدلة ذلك”.

وأشاد المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بقرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن هذه الخطوة مجرد بداية “لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا.

ورأى بعض الروس أن الولايات المتحدة متورطة في قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أن واشنطن مثل موسكو ليست دولة طرف.

وطالب فياتشيسلاف فولودي، رئيس البرلمان، وهو حليف مقرب من الرئيس، في تدوينة على تليجرام الأمريكيين بأن يرفعوا أيديهم عن بوتين وقال إن هذه الخطوة دليل على “الهستيريا” الغربية.

وأضاف “نعتبر أي هجوم على رئيس روسيا بمثابة عدوان على بلدنا”.

وأصدرت المحكمة يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بناء على الاتهام نفسه. وردت لفوفا بيلوفا على النبأ بسخرية، ونقلت عنها وكالة ريا نوفوستي قولها “من الرائع أن المجتمع الدولي أشاد بالعمل لمساعدة أطفال بلادنا”.

وقالت أوكرانيا إن أكثر من 16 ألف طفل نقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وذكر تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي أن روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشأة ضمن “شبكة ممنهجة واسعة النطاق”.

ولم تخف روسيا برنامجا جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تقدمه على أنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.

وفتح خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وسلط الضوء خلال أربع رحلات إلى أوكرانيا على أنه كان يبحث في جرائم مزعومة ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.

زيارة مرتقبة للرئيس الصيني

ورفض الكرملين القرار، واصفا إياه بأنه “باطل” لأن روسيا ليست طرفا في الجنائية الدولية، لذا لم يتضح إذا كان تسليم بوتين ممكنا أو كيف يمكن تسليمه.

في المقابل رحبت أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإعلان المحكمة، واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكي أن القرار “تاريخي”. وقال النائب العام الأوكراني من جهته إن المذكرة “التاريخية” بحق بوتين “ليست سوى البداية”.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق بوتين “مبررة”.

بدوره قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة “ليس لديها شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، ولقد كنا واضحين بقولنا إن المسؤولين عنها يجب أن يُحاسَبوا”، مشددا على أن الجنائية الدولية تعمل “على نحو مستقل”.

جاء الإعلان المفاجئ للمحكمة بعد ساعات على ورود أنباء أخرى يُحتمَل أن تؤثر إلى حد كبير في حرب روسيا على أوكرانيا، ومن بينها زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو ومنح مزيد من الطائرات المقاتلة لقوات كييف.

في وقت سابق الجمعة، أعلنت بكين وموسكو أن الزعيم الصيني سيزور روسيا الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقات تفتح عهدا جديدا من العلاقات.

كانت الولايات المتحدة اتهمت الصين بأنها تدرس منح روسيا شحنات أسلحة لدعم حربها، وهو اتهام نفته بكين بشدة.

وتابع خان “الأدلة التي قدمناها ركزت على الجرائم ضد الأطفال. الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعنا”.

غنائم حرب

خلال اجتماع في 16 شباط/فبراير في الكرملين، قالت لفوفا بيلوفا لبوتين إنها “تبنّت” طفلا من مدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرها الجيش الروسي قبل احتلالها في ربيع عام 2022.

وأضافت “الآن أعرف ما يعنيه أن تكون أما لطفل من دونباس – إنها مهمة صعبة لكننا نحب بعضنا البعض، وهذا أمر مؤكد”.

وتابعت بيلوفا “أخلينا الأطفال إلى مناطق آمنة، ورتبنا إعادة تأهيلهم وأطرافا اصطناعية لهم وقدمنا لهم مساعدات إنسانية”.

ومذكرة التوقيف بحق بوتين خطوة غير مسبوقة للجنائية الدولية بحق رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

تأسست المحكمة عام 2002، وهي محكمة الملاذ الأخير للنظر في أسوأ الجرائم في العالم عندما تعجز الدول عن محاكمة المشتبه فيهم على سبيل المثال لا الحصر.

بدأ خان بعد أيام فقط على بدء الغزو الروسي تحقيقا في احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

وقال خان في وقت سابق هذا الشهر بعد زيارة لأوكرانيا نشر خلالها صورة لنفسه إلى جانب أسرّة أطفال فارغة في دار رعاية خالية، إن “التحقيق في خطف مفترض لأطفال يمثل أولوية”.

وأضاف في بيان في السابع من آذار/مارس “لا يمكن معاملة الأطفال على أنهم غنائم حرب”.

ولقي قرار المحكمة إشادة من زيلينسكي الذي قال إنه “قرار تاريخي تبدأ منه المسؤولية التاريخية”.

وأشاد حلفاء أوكرانيا الغربيون بالقرار وقال الاتحاد الأوروبي إنه “ليس سوى بداية”.

ورحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بما اعتبر أنه “قرار مهم”.

كذلك، رحبت المملكة المتحدة بـ”هذه الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية المستقلة لمحاسبة من هم على رأس النظام الروسي، بمن فيهم فلاديمير بوتين”.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه كان “يوما عظيما لكثير من الضحايا”.

لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رفضت مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة.

وقالت زاخاروفا عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”، مضيفة “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”.

بدوره، قال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف على تويتر إن الجنائية الدولية “أصدرت مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين. لا داعي لشرح أين يجب استخدام هذه الورقة”، مضيفا رمزا تعبيريا (إيموجي) بصورة ورق الحمّام.

ومع ذلك، قال خان إن هناك “العديد من الأمثلة لأشخاص اعتقدوا أنهم خارج نطاق القانون”.

وأضاف “انظروا إلى (سلوبودان) ميلوسيفيتش أو تشارلز تايلور أو (رادوفان) كارادجيتش أو (راتكو) ملاديتش”، في إشارة إلى مجرمي حرب من يوغوسلافيا السابقة، والرئيس الليبيري السابق تايلور، الذين واجهوا العدالة.

جرائم مستقبلية

تأتي مذكرتا التوقيف غداة إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة أن نقل روسيا القسري وترحيلها أطفالا أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها يرقى إلى جريمة حرب.

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي إن اتفاقية جنيف تحظر على سلطات الاحتلال نقل المدنيين.

وأضاف أن فحوى مذكرتي التوقيف يظل سريا “من أجل حماية الضحايا”.

وتابع المسؤول “مع ذلك، قرر قضاة الدائرة التي تنظر في هذه القضية الإعلان عن وجود مذكرتي توقيف من أجل العدالة وفي سبيل منع ارتكاب جرائم في المستقبل”.

وقالت المحكمة في بيان منفصل إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصيا عن الجرائم المذكورة أعلاه”.

وأضافت أن بوتين يُزعم أنه مسؤول مباشرةً عن ارتكاب هذه الأعمال وعن “عدم ممارسة السيطرة بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين”.

لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت اختصاص المحكمة وتعمل مع مكتب خان.

وتنفي روسيا مزاعم ارتكاب قواتها جرائم حرب، ويستبعد الخبراء أن تُسلّم أي مشتبه بهم.

وأضاف خان “كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية”.

وقال خان إن تغييرا في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.

ووصف خان في بيانه مذكرتي الاعتقال بأنهما “خطوة أولى ملموسة” فيما لا تزال تحقيقات أخرى جارية بشأن أوكرانيا.

ووقعت روسيا على نظام روما الأساسي في عام 2000، لكنها لم تصدق عليه أبدا حتى تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسحبت توقيعها في نهاية المطاف عام 2016.

وفي ذلك الوقت، كانت روسيا تتعرض لضغوط دولية بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، فضلا عن حملة ضربات جوية في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد في حربه ضد المعارضة.

أوكرانيا تشيد بمذكرة الجنائية الدولية

 

أشادت أوكرانيا بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر “عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين”.

ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.

وقال كوستين على تطبيق تيليجرام “قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة”.

وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.

وأوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة وتحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا. وتمكنت كييف حتى الآن من إعادة 308 أطفال.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تاريخي، وحمل بوتين المسؤولية عن ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين.

وأضاف في خطابه الليلي المصور “هذا قرار تاريخي سيؤدي إلى محاسبة تاريخية”. وأشار إلى أن العدد الحقيقي للأطفال الذين تم ترحيلهم قد يكون “أكثر بكثير” من 16 ألفا. وأردف أن ترحيلهم يشكل سياسة “دولة الشر التي تبدأ تحديدا من أعلى مسؤول في تلك الدولة”.

وتابع “كان من المستحيل تنفيذ مثل هذه العملية الإجرامية دون موافقة الرجل الذي على رأس الدولة الإرهابية”.

ردود الفعل

فيما يلي ردود الفعل على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

بيان المحكمة الجنائية الدولية بشأن التهمة الموجهة إلى بوتين:
“يُزعم أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية منذ 24 فبراير شباط 2022 على أقل تقدير. توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن:
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره. “من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب”، في إشارة إلى بوتين. وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال “أعتقد أن هذا مبرر”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية:
إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

“ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين… توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه”.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف:
قال إن الأسئلة التي طرحتها المحكمة الجنائية الدولية “شائنة وغير مقبولة”، لكنه أشار إلى أن روسيا، مثل العديد من الدول الأخرى، لا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

وبناء على ذلك، فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر لاغية وباطلة بالنسبة لروسيا الاتحادية، من الناحية القانونية.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى دول تعترف بالولاية القضائية للمحكمة وربما تحاول بالتالي إلقاء القبض عليه، قال بيسكوف للصحفيين “ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع. هذا كل ما نريد قوله”.

رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين:
قال حليف بوتين المقرب على تيليجرام “أيها الأمريكيون، ارفعوا أيديكم عن بوتين!”، واصفا الخطوة بأنها دليل على “الهستيريا” الغربية. وأضاف “نعتبر أي هجوم على رئيس روسيا بمثابة عدوان على بلدنا”.

ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

“العالم تغير. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق “المُخطِّط الاستراتيجي” بوتين. إنها إشارة واضحة لنخب روسيا عما سيحدث لهم ولماذا لن يكون الأمر “كما كان من قبل”. إنها بداية نهاية روسيا الاتحادية في حالتها الراهنة على المسرح العالمي. إنه إجراء قانوني واضح. انتظروا فحسب”.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا:
“قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية. روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه”.

“من كان يظن قبل 15 عاما أن رعاية الأطفال وإنقاذهم ومساعدتهم سيصبح جريمة جنائية في الغرب”.

مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء:

“إنه لأمر رائع أن المجتمع الدولي قدر هذا العمل لمساعدة أطفال بلدنا: ألا نتركهم في مناطق الحروب، وأن ننقذهم، ونهيئ ظروفا جيدة لهم، ونحيطهم بالحب والرعاية”.

“كل هذا غريب للغاية. يبدو لي أن هذا تأكيد واضح على أنه عندما لا يكون لديك طريقة أخرى لترهيب بلد ما، فإنك تأتي بشيء رائع تماما… مثل الأطفال الصغار”.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا:
“عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين. سيُحاسب المجرمون الدوليون على سرقة الأطفال وعلى الجرائم الأخرى”.

المدعي العام الأوكراني أندري كوستين:
“هذا قرار تاريخي لأوكرانيا ونظام القانون الدولي برمته. قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة”.

أندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني:
“انها ليست سوى البداية.”

فلاديمير ميلوف، حليف زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني:
“اسجنوه!”

ليونيد فولكوف، وهو حليف لنافالني:
“نعم، إنها خطوة رمزية. ولكن يا لها من خطوة مهمة! ملاحظة: إذا قابلتم بوتين، فلا تترددوا في احتجازه وتسليمه إلى المحكمة!”

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:
“قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين بتهمة جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال ونقلهم من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة. نحن نقدر وندعم عمل المحكمة. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب”.

ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتنقل لقضايا جرائم الحرب في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما:
“هذا يجعل بوتين منبوذا. إذا سافر فإنه يخاطر بالاعتقال. هذا لا ينتفي أبدا. لا يمكن لروسيا الحصول على إعفاء من العقوبات دون الامتثال للمذكرتين”.

المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر:
“هذا قرار مهم من المحكمة، يشير إلى جرائم حرب ارتكبتها آلة العنف الروسية… فلاديمير بوتين على رأس هذه الآلة ويجب أن يحاكم كمجرم حرب إلى جانب أولئك الذين يتورطون بشكل مباشر وغير مباشر في حرب وحشية”.

وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي:
“بوتين مسؤول بلا شك عن جرائم حرب ويجب تقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية”.