أصدرت اللجنة المركزية للتيار الشعبي في ختام المنعقدة دورتها الخامسة عشرة المنعقدة بسوسة أيام 1 و2 و3 فيفري 2020 البيان التالي:
حول #النظام_السياسي و #القانون_الانتخابي
إن التيار الشعبي يعتبر أن الحل لن يكون إلا من جنس المشكل وذلك عبر فتح أفق سياسي أمام الشعب التونسي لإحداث تغيير عميق في الواقع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار أن النظام السياسي قضية أمن قومي وسياسة خارجية في نهاية المطاف وأن النظام الانتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا بالأساس، وهو ما تضمنته الرؤية القائمة على تلازم ثلاثي بين السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة والتي صادقت عليها اللجنة المركزية المنعقدة في دورتها الخامسة عشرة بسوسة أيام 1 و2 و3 فيفري 2020 تحت شعار “نحو بديل وطني سيادي”، و تقوم على الأسس التالية:
1-ديمقراطية قاعدية موسعة: ديمقراطية تفتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية (فلاحين وعمال ومعطلين…) صاحبة المصلحة في التغيير العميق للنظام الاقتصادي والاجتماعي، وتوفر الآليات القانونية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في القرار صلب المجالس المنتخبة.
2-إصلاح النظام السياسي: أمام العجز الذي أضحى عليه النظام السياسي والأزمات التي أفرزها والتنصل المستمر من مسؤولية الحكم، بات من الضروري تعديل النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية واستكمال بقية المؤسسات الدستورية.
3-تغيير النظام الانتخابي: إن التمثيل الموسع من أهم أسس الديمقراطية السليمة، لذلك فإن قدرة أي نظام اقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب يعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته،ولذلك يتعين تعديل القانون الانتخابي بما يضمن تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول الى موقع القرار وبما يحد من هدر الأصوات ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم ووجود كتل قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة، فضلا عن ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية و تمويل الأحزاب وتنظيم مراكز سبر الآراء وتنظيم الإعلام وإحكام تنظيم السجل الانتخابي.
4-آليات مصاحبة لتوسيع المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية: إن التجارب الديمقراطية الرائدة اليوم هي التي مزجت بين السلطة الشعبية المباشرة في شكل تشاركي والديمقراطية التمثيلية من خلال آلية العريضة الشعبية التي تمكن المواطنين من اقتراح مشاريع قوانين بصفة مباشرة وجمع التوقيعات اللازمة ومن ثمة إجراء الاستفتاء عليها، ومن خلال آلية عريضة جدول الأعمال حيث يقترح عدد من المواطنين مشروع قانون ويقومون بجمع التوقيعات الشعبية اللازمة ومن ثمة يصبح مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب، وهاتين الآليتين تعززان المشاركة الشعبية وتوسعان قاعدة الديمقراطية.
