ما تزال ملامح المرسوم الانتخابي مجهولة وكذلك محتواه، رغم أن اياما قليلة تفصلنا عن موعد 17 سبتمبر، التاريخ الأقصى الذي من المفترض أن يكون فيه المرسوم الانتخابي جاهزا، باعتبار أن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الى الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر، يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وهو ما جعل العديد من المهتمين بالشأن الانتخابي يعبرون عن قلقهم على مآل المسار الانتخابي القادم برمته.
وبعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 5 سبتمبر الجاري برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي قال فيه “إنه سيتم وضع مشروع نص للانتخابات مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد”، تعمقت هذه المخاوف أمام إصرار سعيّد على التوجه نحو بناء مسار كامل استنادا على فئة واحدة وإقصاء المخالفين لها.
ونبه المدير التنفيذي لمرصد “شاهد” ناصر الهرابي، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، من أن ضيق الوقت وإصرار رئيس الدولة على الاستماع إلى جهة واحدة وهي الفئة المساندة لمسار 25 جويلية، “لن يساهم في بناء ديمقراطية سليمة، وسيؤدي إلى مقاطعة جهة هامة من الطيف السياسي للانتخابات القادمة،وعزوف عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في هذا الاستحقاق”، وفق تقديره.
وقال إن تصريح سعيّد “دليل على أن المسار سيسير في اتجاه واحد كما وقع في الدستور والاستفتاء”، ونحن نعتبر أن القانون الانتخابي هو الأهم في المنظومة التشريعية بعد الدستور لأنه ينظم الحياة السياسية”.
وتتوجه النية نحو اعتماد نظام اقتراع جديد في الانتخابات التشريعية القادمة قائم على الأفراد وفي دورتين، وهو نظام له من الايجابيات والسلبيات مثل غيره من أنظمة الاقتراع في العالم، إلا أن التركيز في تنقيح القانون الانتخابي على نظام الاقتراع فقط لا يعتبر كافيا لضمان مشهد برلماني مختلف عن 2014 و2019.
//نظام اقتراع لا يضمن تمثيلية المرأة والشباب ولا الاستقرار السياسي
في تعليقه على نظام الاقتراع على الأفراد، أوضح الهرابي أنه لا يوجد نظام اقتراع مثالي وأن لكل نظام إيجابياته وسلبياته، معتبرا أن نظام الاقتراع على الأفراد لا يضمن تمثيلية المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، خلافا لنظام الاقتراع على القائمات مع أكبر البقايا، فضلا عن أن المترشحين كأفراد يمكن أن يكونوا من “النزهاء المعروفين في جهاتهم” كما يمكن أن يكونوا من “أصحاب النفوذ والمال الذين يترشحون لخدمة مصالحهم الخاصة.”
وقال “ليس لدينا فكرة واضحة حول نظام الاقتراع على الأفراد، الذي يمكن أن يفرز بدوره فسيفساء غير متجانسة من الأفراد في البرلمان القادم، وقد يتسبب في مشاكل كبيرة”، وفق تقديره.
من جهتها، أفادت رئيسة شبكة “مراقبون” رجاء الجبري في تصريح ل (وات)، بأن نظام الاقتراع على الأفراد يحتاج عملا كبيرا على مستوى تقسيم الدوائر، وأن الوقت لا يسمح بذلك، بما قد يدفع نحو اعتماد تقسيم إداري لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية لكل منطقة.
كما ذكّرت بالمجهودات التي بذلها المجتمع المدني لضمان التناصف العمودي على القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، قصد ضمان تمثيلية الشباب والمرأة والترشح، لافتة إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد لا يتضمن أية ضوابط، وبالتالي فإن تمثيلية المرأة لن تكون مضمونة بتاتا وقد تنعدم في المجلس النيابي القادم، على حد تعبيرها.
ونبهت من جهة أخرى، إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد لا يمكن أن يضمن وجود كتلة أغلبية في المجلس تحكم وتحاسب، ذلك أن النواب القادمين من نفس الأحزاب تجمعهم ضوابط محددة، في المقابل لا يمكن تجميع الأفراد بسهولة ضمن كتل، بما قد يحول دون ضمان الاستقرار البرلماني المنشود، حسب تقديرها.
// تعديل نظام الاقتراع وحده غير كاف
أما الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، فقد كان أكد في تصريح سابق ل (وات)، أنه لا يمكن اختزال القانون الانتخابي في نظام الاقتراع على الأفراد أو على القائمات، وأن تغيير النظام الانتخابي وحده لن يحل المشكلة، والأهم من ذلك هو التركيز على إصلاح الجوانب المتعلقة بتنقية المناخ الانتخابي التي تسببت في ترذيل الانتخابات وإفسادها خلال السنوات الفارطة، وفق تعبيره.
وتجمع أغلب المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي، على أن الأهم من نظام الاقتراع هو المنظومة المحيطة به، وأن ضمان انتخابات نزيهة وشفافة يحتاج عملا متواصلا على مراقبة الأحزاب والجمعيات وتمويلها وليس الاقتصار على فترة الحملات الانتخابية.
ويرى المدير التنفيذي لمرصد “شاهد”، في هذا الصدد، أنه لا بد من الاهتمام بالقضاء الانتخابي، والتوسيع في آجال الطعن وتوحيد قضاء النزاع الانتخابي في المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة.
واعتبر الهرابي، أن الإشكاليات التي شهدها البرلمان المنحل كان مردها السياحة الحزبية، التي كان من المفروض أن يتم منعها من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، موصيا بمراقبة الحياة السياسية طيلة الفترة النيابية، لا حصرها في فترة الحملة الانتخابية فحسب.
ولفت إلى أن قانون الانتخابات له علاقة بالأحزاب والجمعيات وهياكل الدولة، وهو ليس مجرد نظام اقتراع محدد يمكن اختياره ليفرز مشهدا برلمانيا مستقرا.
كما نبه إلى أن آلية سحب الوكالة التي سيتم تضمينها في المرسوم الانتخابي، يمكن أن تكون بناء على مسائل سياسية أو موقف من رئاسة الجمهورية، مبرزا ضرورة أن يتم ضبطها بشروط قانونية معينة معروفة سلفا، مثل الأخطاء الجزائية أو أحكام مخلة بالشرف أو خيانة مؤتمن، وفق تعبيره.
واعتبرت رئيسة شبكة “مراقبون” أن نجاعة نظام الاقتراع مرتبطة بكامل المنظومة المحيطة به، مبينة أن تنقيح القانون الانتخابي وإصلاحه يفرض وضع كل الإشكاليات المتعلقة بالنظام السابق على الطاولة، في ما يتعلق بتقسيم الدوائر والعقوبات وشروط الترشح التي يجب مراجعتها، وغيرها من المسائل التي يجب الاصلاح على أساسها.
