طالبت جمعية القضاة التونسيين، مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، بالشروع، دون تأخير، في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة، بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الإنتخابي والوقوف على مدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها، لتحمّل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجبه من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية.
وعبّرت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن « مخاوف جدية » من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي، إلى حدود غير معقولة، على قدرة القضاء الإداري على البت في النزاعات الإنتخابية، بالصرامة والفعالية المعهودتين والمنتظرتين منه، بما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة ثقة الكافة في حماية حقوق الترشح والانتخاب.
وجددت جمعية القضاة في البيان ذاته، مطالبتها رئيس الحكومة ووزير العدل، بضرورة دعم المجهودات الإضافية المبذولة من القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المحطات الإنتخابية التي تشهدها البلاد وما تتطلبه من حضور متواصل ومن استنفار ويقظة خلال العطلة القضائية، من خلال إقرار منحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاء، وفق مشروع الأمر المقدم من جمعية القضاة منذ 28 أفريل 2017.
يُذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قرّر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، عقد دورة برلمانية استثنائية يتم خلالها النظر في تنقيح الفصل 49 من القانون الإنتخابي ومقترح يتعلق بالتقليص في آجال الطعون في نتائج الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019، بطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وسيناقش هذا التعديل صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وتعقد له جلسة عامة يوم 22 أوت 2019.
