أطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الاثنين، صيحة فزع أمام ما اعتبرته “تعفّنا للمناخ السياسي في البلاد وتأزيما ممنهجا لسير الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وهو ما يفسر حالة الضياع والنفور والتخبط التي يعيشها الناخبات والناخبون”.
وحذرت في بيان لها، من تصدر رموز الفساد والاستبداد واليمين الرجعي بشقيه الإسلامي والليبرالي للمشهد السياسي في البلاد مقابل تفكك القوى الديمقراطية والتقدمية والثورية وهو ما يشكك حسب الجمعية في نزاهة الانتخابات واستقلاليتها وسلامة مسارها.
واشارت الى تخاذل السلطة القضائية عن لعب دورها سواء في محاسبة الفاسدين أو في حماية الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب أو كذلك في الانتصار للدستور ولدولة القانون والمؤسسات منبهة الى “تدفق المال الفاسد في غياب مختلف هيئات الرقابة وفعالية تدخلها الأمر الذي جعل الحملة الانتخابية تتخذ بعدا استعراضيا فاحشا في بلد ترزح فئاته المهمشة تحت العطش والجوع والأمية”
وحذرت من السقوط المدوّي للخطاب السياسي حيث غابت القيم والمبادئ سواء السياسية أو الدستورية وغابت البرامج السياسية المعبرة عن انتظارات التونسيات والتونسيين المتعلقة بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتعالت خطابات العنف والكراهية والابتزاز والمساومة.
وعبرت عن تخوفها “من الصمت، الذي اختارته هيئة الانتخابات لنفسها بعد أن أقصت المرأة الوحيدة الناطقة باسمها فيما يوحي بتخليها عن دورها في تأمين مصداقية المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته” ومن “الاصطفاف السياسي المفضوح للمؤسسات الإعلامية في تعنت خطير على القوانين وذهول وجمود غير مبررين للقضاء وللهيئات الدستورية وأساسا الهايكا”.
وحملت مسؤولية ما وصفته “بالازمة الخانقة”، التي تعيشها البلاد الى الائتلاف الحاكم الذي اختار ضعف القانون والمؤسسات سواء بتغييب بعضها أو تهميش بعضها الاخر أو تطويع عدد منها لمآربه السياسية وهرع جلهم إلى الحملات الانتخابية تاركين البلاد في مهب المطامع والأهواء.
ودعت السلطة القضائية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري الى اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام الصلاحيات القانونية المخولة لها لوضع حد لكافة التجاوزات أيا كان مرتكبها أو الجهات الداعمة لها مطالبة بالكشف عنها ومحاسبة المتورطين فيها.
كما طالبت المترشحون والمترشحات للانتخابات الرئاسية ببناء برامجهم على ما تقتضيه مقومات دولة مدنية ديمقراطية من خلال الالتزام بالدستور وضمان تطبيقه والإسهام الفاعل في تجسيده عبر تقديم وتدعيم مشاريع قوانين تكرس حقوق الإنسان في ترابطها وتكاملها وعدم قبولها للتجزئة وتحقق المساواة التامة والفعلية بما في ذلك المساواة في الإرث بين الجنسين.
كما طالبتهم بالالتزام بسياسة خارجية تضمن السيادة الوطنية وتحمي ثروات الشعب التونسي وتحرص على وحدة الدولة التونسية والسلم الأهلية بما تفترضه من كشف للحقيقة في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري للنهضة وقضايا الفساد.
