حنان العبيدي|
اكدت الهيئة السياسية لحزب حراك تونس الارادة فيبلاغ لها 30 جوان 2018، على الانتصار للخيار الديمقراطي الاجتماعي السيادي المقاوم للخيارات النيوليبرالية التي تنتهجها حكومات منظومة الحكم الحالية، التي نذرت نفسها لتطبيق تعاليم إملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بما في ذلك اتفاقية الأليكا الجاري التفاوض حولها والتي تطرح تونس مجرد بوليس لمراقبة الهجرة والتي ستضر بقطاعات سيادية أهمها الفلاحة.
وحمل الحزب حكومات توافق النداء والنهضة والشركات الحزبية المعاضدة لهما كل تبعات فشل سياساتهم التي تؤزم الحياة السياسة وتزج بتونس كل يوم في نفق الإقتراض المفرط مهددة توازناتها المالية وسيادية قراراتها، وتعريض الاستقرار الاجتماعي للشرائح الأوسع من أبناء شعبنا لآثار هذه السياسات الكارثية.
واكد في ذات البلاغ، على مصيرية توحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية بدون شروط مسبقة انتصارا للخيار الديمقراطي الاجتماعي السيادي المقاوم لسياسات الاذلال الوطني والاجتماعي العولمية.
كما اعلن عن مساندته المطلقة للمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وسائر موجات النضال الاجتماعي في مختلف الجهات، لمقاومة مخططات ضرب المكاسب الاجتماعية لشرائح العمال والفلاحين وصغار الموظفين، ووضع حد لجريمة تأبيد مأساة المعطلين عن العمل، دون اغفال معارك المردودية والإنتاجية التي يعتبرها الحراك هامة للإقتصاد الوطني.
