حركة الشعب تُحدث شرخاً في الحكومة والنهضة تُحرج الفخفاخ وتؤجّل توقيع الوثيقة..

كشف خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان اليوم الجمعة 5 جوان 2020 عن رفض حركة النهضة التوقيع على وثيقة “عهد التضامن والاستقرار والتي من المنتظر التوقيع عليها من طرف أحزاب الائتلاف الحكومي اليوم مشيرا إلى أنّ ذلك لن يتم في حال عدم حضور حركة النهضة وإلى أنّ حركة الشعب ستُحمّلها مسؤولية افشال الامضاء على الوثيقة.

وقال، الكريشي:”  حركة الشعب تتمسّك بإمضاء وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، ونحن متمسكون بالتواجد في الحكومة ولم نغادرها ولن نغادرها ”، متابعا، “اعتقد ان موقف حركة النهضة سينبني على ما حدث أوّل امس بالجلسة العامة بالبرلمان في صورة ما تأكد انسحابها….بالنسبة لنا ليس لجلسة يوم أوّل أمس اي تأثير والائتلاف الحكومي لن يتأثّر بما حدث خلالها بحكم ان العديد من مكونات الحكومة صوت مع اللائحة وليس فقط حركة الشعب بل أيضا حزب مشروع تونس وكتلة الاصلاح وحركة نداء تونس والبديل وخاصة كتلة الاصلاح التي صوتت مع تمرير اللائحة بالاضافة الى أنّه ليس لهذه اللائحة صبغة إلزامية ولا تشكل اي تهديد للائتلاف الحكومي ونحن في حركة الشعب مع ايّة لائحة نرى ان فيها مصلحة لتونس على غرار اللائحة التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة والتي تطالب فرنسا بالاعتذار”.

في ذات السياق، اكد مصدر موثوق لـ”لشارع المغاربي”، ان النهضة أحرجت رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وان رئيسها راشد الغنوشي تمسك بعدم التوقيع على الوثيقة وان مرد ذلك التصويت على لائحة الدستوري الحر ودعمها من قبل حركة الشعب.