المحور العربي
حنان العبيدي |
عبر حزب العمال عن انشغاله بمسلسل المشاورات حول وثيقة قرطاج 2 التي انتهت إلى صراع مفضوح، رغم كل المساعي لإخفائه عن الرأي العام، حول إقالة يوسف الشاهد وحكومته أو بقائها.
واعتبر أن الغاية من هذه المشاورات هي محاولة للتغطية على الفشل الذريع الذي منيت به منظومة الحكم الرجعية وبث الوهم حول نواياها في معالجة الأزمة عبر تحيين أرضيتها السياسية المسماة ” وثيقة قرطاج”. وهي أيضا مسعى لإخفاء حقيقة الصراع الجاري داخل حزب نداء تونس ومكونات الائتلاف الحاكم في أفق 2019 للسيطرة على مواقع النفوذ في أجهزة الحكم.
ووفق بيان صادر عن الحزب، اعتبر أن وثيقة قرطاج 2 هي محاولة لتلميع برامج الحكومات المتعاقبة الفاشلة وتكرار نفس الخيارات فضلا عن أنها خطوة فجة نحو الإسراع بتنفيذ ما يسمّى زورا بالإصلاحات الكبرى المملاة من صندوق النقد الدولي بما سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية وتدمير حياة أوسع الطبقات والفئات الاجتماعية وجر البلاد إلى الانهيار على جميع الأصعدة.
وشدد الحزب في ذات البيان على ان الصراعات الجارية علنا وفي الكواليس حول إقالة يوسف الشاهد وحكومته هو وجه من أوجه الخلافات التي يعيشها الائتلاف الحاكم وخاصة نداء تونس والأوساط المؤثرة في قصر قرطاج والسباق المبكر من أجل السيطرة على مراكز النفوذ ومؤسسات الحكم وهي صراعات لا تمت بصلة لمصلحة البلاد والشعب.
و نبّه حزب العمال من خطورة التدخل الخارجي الوقح في مسائل سيادية أساسية وخاصة ما يتعلق بالحكومة وسير مؤسسات الدولة وتعيين كبار المسؤولين ودعا كل القوى السياسية والمدنية الوطنية والديمقراطية للتحرك بجدية ضد هذه التطورات الخطيرة.
واكدت اللجنة المركزية لحزب العمال مجدّدا موقفها الداعم للنضالات الشبابية والشعبية من أجل التشغيل والتنمية والحريات ودعت الشعب التونسي إلى الوقوف ضد الارتفاع الجنوني للأسعار وتردي المقدرة الشرائية وظروف العيش لغالبية المواطنات والمواطنين.
وعبّرت في ذات البيان عن انشغالها حيال التطورات المستجدة في الوطن العربي والمشرق خاصة إثر التصعيد الامبريالي الصهيوني في فلسطين (نقل السفارة الأمريكية إلى القدس) وما نجم عنه من مجازر في صفوف الشعب الفلسطيني المنتفض من أجل العودة وتقرير المصير، وتواتر مظاهر التحرش العسكري في علاقة بإيران وسوريا والمساعي للزج بالمنطقة في الحروب والفتن الطائفية والاقتتال الأهلي لتأبيد الهيمنة عليها.
وجددت الدعوة إلى ضرورة المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتدين المناورات المتكررة للأغلبية الحاكمة للالتفاف على المشروع الذي قدمته الجبهة الشعبية.
