حل المجلس التشريعي الفلسطيني

الدكتور بهيج سكاكيني |

حل المجلس التشريعي من قبل الرئيس محمود عباس وليس من المحكمة الدستورية التي شكلت بالاساس لتنفيذ أوامر الرئيس السياسية بإمتياز ولكن كان لا بد من إعطاء القرار الصبغة “القانونية”. الرئيس يقول هكذا حكمت المحكمة الدستورية ويجب ان نلتزم بقراراتها. يا هل ترى لو إفترضنا ان المحكمة حكمت على ان الرئيس لم يعد شرعيا نظرا لانه الرئيس المنتهية ولايته منذ زمن بعيد فهل سيلتزم الرئيس بقرارا المحكمة الدستورية؟ الرئيس يلتزم بالقرارات التي يقررها هو أو يفرضها على المؤسسات الفلسطينية بشكل مباشر او غير مباشر. فالرئيس لم يلتزم بقرارات الاجماع الوطني ولا بقرارات اللجنة المركزية…الخ. والجميع اصبح يدرك هذا بوضوح.
قرار حل المجلس التشريعي يأتي ليؤكد ما هو معروف ومؤكد من حيث الاستفراد والاستئثار بالسلطة والقرارات المصيرية والغير مصيرية للشعب الفلسطيني ومسار القضية الفلسطينية. لقد اصبحت مؤسسات السلطة وكذلك لجان ومجالس منظمة التحرير الفلسطينية مسخرة المساخر ولا نرى في المقابل خطوات جدية جريئة من قبل الفصائل الفلسطينية- ولا استثني هنا احدا- للحد من هذا العهر السياسي الذي شهدناه وما زلنا نشهده لغاية الان. ولو كان هنالك فعلا تحرك جاد وقوي من قبل هذه الفصائل موحدا لما كنا نرى هذا التدحرج والتدهور على الساحة الفلسطينية وما الت اليه الاحوال حاليا. ان كنتم تنتظرون ان تتحقق المصالحة لكي تتحركوا فالافضل لكم ان تناموا نوم اهل الكهف. الشعب المنتفض سيلفظكم واحدا تلو الاخر لانكم لم تقفوا في مواجهة سياسة الاستسلام واكتفيتم بالتنديد ورفع الشعارات وإصدار البيانات لا بل والبعض منكم انخرط في السلطة ولا زال لاسباب حزبية وتنظيمية وشخصية ضيقة.
إكتفاء البعض بإسقاط اللوم على السلطة من على شاشات التلفزيون وترداد القول ومنذ سنوات بضرورة انهاء الانقسام بين فتح وحماس الذي اصبح نوع من المرض المستديم, وكأنه قد ادى واجبه في “النضال”, هو من اباح وسهل للبعض في السلطة الى التمادي في السير على النهج المدمر. شعبنا لم يعد ينتظر اي شيء من السلطة الفلسطينية سوى مزيدا من الفساد المستشري, والقمع والقهر وخنق الحريات ومحاربته في لقمة عيشه والسير بإصرار على نهج اوسلو وإن لم تتحركوا كفصائل ونقابات ومنظمات حقوقية وعمالية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية فإن شعبنا لن ينتظركم طويلا.