اكتشف فلاحو المناطق السقوية بمدينة بنبلة من ولاية المنستير منذ نهاية شهر نوفمبر 2020 مرضا غير مألوف في مشاتل الفلفل وبالتوجه للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير لاتخاذ الاجراءت اللازمة تبين أنه فيروس جديد تجهل مصالح المندوبية كيفية التخلص منه. وبناءا على ذلك قررت المندوبية اتلاف كاملا لمحصول دون الرجوع إلى الفلاحين أو التشاور معهم، خاصة بالنظر إلى كميات الخسائر التي سيتكبدونها.
وتقدر المناطق السقوية في ولاية المنستير ب 1846 منطقة بين خاصة وعمومية وتعتبر الولاية صاحبة أعلى إنتاج للباكورات في تونس وذلك بنسبة 47% من المنتوج الوطني. وتعتبر المنطقة السقوية ببنبلة الأكثر تضرراً بهذا لفيروس حيث تعد ما يقارب 400 فلاح و700 بيت مكيفة من الفلفل الذي يجب إتلافه.
ويعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قرار الإتلاف الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قرار عشوائي راجع بالأساس إلى نقص المراقبة والإحاطة بالفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج انطلاقا من التزود بالبذور. كما أن عدم مراعاة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء هذا الفيروس وغياب التعويضات أو البدائل بعد إتلاف البيوت هو السبب الرئيسي لاندلاع الموجة الاحتجاجية الكبيرة من قبل الفلاحين يوم 03 ديسمبر التي قاموا خلالها بغلق طرقات مدينة بنبلة قبل أن يصعدوا احتجاجهم من خلال التحول إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والقيام بوقفة احتجاجية داخلها.
وعلى إثر هذا الاحتقان والشلل في المدينة، قامت مصالح الإدارة العامة لحماية المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة برفع عينات للقيام بالتحاليل اللازمة يوم 5 ديسمبر تبين على إثرها وجود العديد من أنواع الفيروسات الغير معروفة سابقا ضمن الآفات الفلاحية. وعليه فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهمه اثارة النقاط التالية:
يتواصل صمت السلط المعنية ممثلة في وزارة الفلاحة رغم ثبوت تسبب البذور المستورة في هذه الكارثة. كما أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء أو موقف صريح ضد الماركات المنتجة للبذور المستوردة والجهة المسؤولة عن إدخالها للبلاد.
ليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها بذور أجنبية في كارثة مشابهة وإن هذه الحادثة إن دلت على شيء فهي تدل على تهاون الدولة في القيام بدورها الرقابي على البذور والمشاتل مما يعمق أزمة السيادة الغذائية في البلاد وتفاقم تبعيتنا للخارج مع التخلي الممنهج عن بذورنا الأصلية المقاومة للآفات ودفع الفلاحين نحو استغلال البذور الأجنبية بدعوى انتاجيتها العالية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تحمله من مخاطر على المحاصيل.
وجب التشديد على استعادة الدولة لدورها الراعي والمؤطر للفلاحين مع العمل على المحافظة على الموروث الوطني من بذور أصلية والتشجيع على تكثيرها وتسهيل الحصول عليها من قبل الفلاحين.
