بعد عام من ولاية الزعيم الإصلاحي أبيي أحمد فقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. تراجعت ظاهرة الهوس بالرجل والتي أطلق عليها أبيي مانيا والتي رفعت منزلته حد القداسة، بات الجميع يفكر إذا كانت إثيوبيا على المسار الصحيح أم لا. تعرض حكم الحزب الحاكم لتوترات عرقية عنيفة في مختلف الأقاليم. واجه أبيي نفسه تمردا عسكريا كاد أن يقضي عليه في دار رئاسة الوزراء بالعاصمة اديس أبابا ثم تعرض لانتكاسة وتمرد في الإقليم الصومالي وها هو اليوم يواجه محاولة انقلابية في بحر دار عاصمة إقليم الأمهرة في الشمال. ثمة من يعتقد بأن أبي أحمد هو تلميذ ميليس زناوي النجيب ولكنه ولى وجهه شطر جماعته العرقية الأورومو – أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وهكذا، فإن من يدافع عن هذا الرأي يقول بأن رئيس الوزراء يستخدم ببساطة كلمات الوحدة والإصلاح كغطاء ومناورة سياسية بينما يعمل في الحقيقة على استبدال هيمنة أقلية التيغري القديمة بالهيمنة المطلقة لأغلبية أورومو. بيد أن المدافعين عن الرجل، من ناحية أخرى، يرون أن أبيي أحمد زعيم اصلاحي يقف في وجهه صقور الأحزاب العرقية المتطرفة وهو لا يستطيع السيطرة عليهم. ومع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية العام القادم لا يملك رئيس الوزراء من خيار سوى استرضاء الناشطين والأحزاب القومية المتطرفة. ربما يسمح هذا التكتيك له بالحصول على انتصار انتخابي يمنحه تفويضًا دستوريًا أوسع ويساعد في جهود الإصلاح طويلة الأجل. على كل حال الشيء المؤكد هو أن أثيوبيا التي نتمنى لها الاستقرار والعافية تسير على صفيح ساخن، ويشعر بعض الإثيوبيين بقلق متزايد من أن رئيس الوزراء الإصلاحي قد تكون له أولويات واجندات في غير محلها.
فهل يستطيع الرجل كبح جماح أصحاب الأجندات العرقية المتطرفة وينتصر لمفهوم الدولة المدنية؟
للحديث بقية.
# أثيوبيا
