عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم 18 جانفي 2021 جلسة إستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بخصوص تقرير بحث نهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة valis.
وبين بدر الدين القمودي رئيس اللجنة أنهم يواصلون النظر في هذا الملف منذ السنة الفارطة مشيرا أن اللجنة تأخرت في الإستماع إلى مختلف الهيئات الرقابية نظر لعدم جهوزيتها.
هذا وأفاد أنه بمجرد الإنتهاء من الإستماع إليها سيقع الإستماع إلى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
كما بين القمودي في موضوع آخر أن لجنة الإصلاح الإداري قد تفاجئت بمشروع تقدمت به لجنة النظام الداخلي لحذفها مشيرا أن لجنة الإصلاح الإداري تقدمت بتعديل وهي متمسكة بضرورة إستمرار عملها وتطالب بتعزيز دورها.
وأفاد بخصوص موضوع التحوير الوزاري أن الكتلة الديمقراطية تفاجئت من حجم هذا التحوير مشيرا أنها كانت تنتظر أن يتعلق فقط بالوزارات التي تشهد شغورا.
كما أضاف أنه كان من الأجدر إنتظار القيام بالحوار الإقتصادي والإجتماعي مشيرا أن هذا التعديل الحكومي بهذا الحجم فيه نسف للجهد الذي يتجه لمعالجة المشاغل الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
وأشار بدر الدين القمودي أنهم قد تفاجؤوا كذلك بغياب المرأة عن هذا التحوير.
هذا وأوضح أن رئيس الحكومة كان يجب أن يقدم رؤية وبرنامجا واضحا حتى يقع إصلاح مايمكن إصلاحه.
كما بين أن بعض الأسماء المقترحة قد تعلقت بها شبهات فساد على غرار وزير التشغيل يوسف فنيرة الذي تم إعفاؤه سابقا حيث تتصل به شبهة تضارب مصالح.
وأفاد القمودي أنه لايضن أن تقوم الكتلة الديمقراطية بالتصويت على هذا التحوير.
هذا وأضاف فيما يتعلق بالأعمال الليلية التي تعيشها البلاد مؤخرا أنه على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بشرح بياني يوضح من يقف وراءها خاصة مع وجود إمكانية لوجود أطراف تقف وراء ذلك.
كما شدد بدر الدين القمودي أن الكتلة الديمقراطية لا تجرم الحراك الإجتماعي ولكنها تدعو إلى صيانة المنشآت العمومية والأملاك الخاصة لأن هناك فرقا بين الإحتجاجات وعمليات النهب والسرقة.
اكسبرس
