اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، واطلع المكتب في بداية اشغاله على عدد من تقارير اللجان الجاهزة، وقرّر عقد جلسة عامة يومي 11 و12 فيفري 2020 للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
كما أقرّ إحالة 9 مشاريع قوانين في على اللجان المعنيّة. ونظر في مقترح قانون قدّمته الكتلة الديمقراطية يتعلق بتنظيم قطاع سبر الآراء، وقرّر إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
واطلع المكتب على مراسلة واردة من رئيسة لجنة التشريع العام تتعلق بتنازع اختصاص حول مشروع القانون عدد 79/2019 المتعلق بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني، وقرّر إبقاء النظر فيه صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات. وبعد النظر في الأسئلة الكتابية الموجهة الى الحكومة وعددها (50)، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب التدقيق فيها قبل إحالتها على الحكومة.
ونظر المكتب في المراسلات الواردة من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بخصوص مراقبة التصرف في المال العام، وأقر تعيين ممثلين عن مجلس النواب ضمن تركيبة لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الإستخلاص والتدقيق في البنوك العمومية، وضمن تركيبة المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها.
وعاين مكتب البرلمان في جانب آخر من أشغاله، استقالة النائب رضا الجوادي من كتلة ائتلاف الكرامة، وانضمام النائب الصحبي صمارة الى نفس الكتلة، كما عاين الاعلام المتعلق بتغيير اسم “كتلة الإصلاح الوطني”إلى “كتلة الإصلاح”.
وفيما يتعلّق بالنشاط الخارجي، اطلع المكتب على الزيارة التي سيؤدّيها رئيس مجلس نواب الشعب الى المملكة الاردنية الهاشمية يوم 8 فيفري الجاري، للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي التي ستنعقد تحت عنوان “دعم ومساندة الاشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة(قضية العرب والمسلمين ).
وتداول اثر ذلك بخصوص عضوية الكتل البرلمانية في الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأقرّ عقد اجتماع لرؤساء الكتل للحسم في تمثيلية أعضائها. كما تداول بخصوص المشاركة في أنشطة كل من البرلمان الإفريقي والاتحاد البرلماني الدولي.
