علقت الرئاسة الفرنسية على التقرير الذي أصدرته رواندا حول دور فرنسا في مجازر الإبادة في حق التوتسي عام 1994.
وقال قصر الإليزيه إن ردة فعل كيجالي التي استبعدت تواطؤ باريس، يفتحان “مجالا سياسيا جديدا لتصور مستقبل مشترك”.
ورحبت فرنسا باستبعاد السلطات الرواندية ملاحقات قضائية على لسان وزير خارجيتها فينسان بيروتا في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية.
والتقرير أعده مكتب محاماة أمريكي بطلب من رواندا ونشر الإثنين وأشار إلى أن فرنسا “تتحمل مسؤولية كبيرة” عن الإبادة الجماعية بحق إثنية التوتسي التي جرت في رواندا عام 1994 وما تزال ترفض الاعتراف بتورطها في هذه المأساة.
وأكد معدو التقرير حول دور فرنسا في هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر “خلصنا إلى أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة في جعل الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة” وخاصة بالنسبة للتوتسي.
“انسيل” و”أكاذيب باريس”.. فرنسا رعت الإبادة في رواندا
واعتبر هذا التحقيق الذي أعده مكتب المحاماة “ليفي فايرستون ميوز” بتكليف من الحكومة الرواندية في عام 2017 أن فرنسا كانت تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية لكنها استمرت في تقديم “الدعم الراسخ” لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا. واستمر هذا الدعم حتى عندما “أصبحت نوايا الإبادة الجماعية واضحة”.
ولم يتمكن التقرير المؤلف من 600 صفحة من تقديم أي دليل على تورط مسؤولين أو موظفين فرنسيين في عمليات القتل التي وقعت بين أبريل/ نيسان ويوليو/تموز 1994. لكنه يرفض فكرة أن باريس كانت “عمياء” عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر، لينسجم ذلك مع استنتاجات تقرير لجنة مؤرخين فرنسيين سلم في نهاية آذار/مارس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت لجنة دوكلير خلصت إلى أن “لا شيء يثبت” “تواطؤ” فرنسا في الإبادة لكنها تتحمل “مسؤولية كبرى وجسيمة” في المأساة لا سيما من خلال “تغاضيها عن الاستعداد” للإبادة الجماعية.
العين الإخبارية