المحور العربي
وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور.
كما تضمن هذا الكتاب أيضا تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وقد أكّد رئيس الجمهورية بالخصوص على أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين.
وللإشارة فإن قيس سعيّد خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ذكّر بأن التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور.
كما أكّد على أننا في وطن حر، وأن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.
وقد خصص هذا الاجتماع لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسا على احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية خلال اشرافه على مجلس الأمن القومي، أن التحوير الوزاري لم يحترم الدستور وأن رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر، مشيرا إلى وجود 3 وزراء لهم قضايا في تضارب المصالح مستغربا عن كيفية اقتراح من تعلقت به قضية ومن له ملفات في تضارب المصالح.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة وفق دستور فلا يطالب من رئيس الدولة ان يحترم الدستور وهو يرى بأم عينيه انتهاك الدستور وفق قوله.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة وفق دستور فلا يطالب من رئيس الدولة ان يحترم الدستور وهو يرى بأم عينيه انتهاك الدستور وفق قوله.
