المحور العربي
يبدو أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، عازم على إحداث تغيير جذري وشامل بمنظومة الإدارة الداخلية للسلطنة منذ أن أعلن الحرب على الفساد الإداري في خطابه الرسمي الأول عقب توليه مقاليد الحكم.
وفي قرار جريء غير مسبوق بتاريخ السلطنة وبناء على توجيهات السلطان هيثم، أصدرت وزارة المالية منشورا ماليا بشأن تخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50% اعتبارا من السنة المالية 2020.
الوزارة قالت في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط لتحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة.
ودعت وزارة المالية كافة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام التام بتنفيذ التوجيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها وفقا لهذا المنشور.
يشار إلى أنه قبل أيام وبأوامر عاجلة من السلطان هيثم لصالح الباحثين عن عمل بالسلطنة، أصدرت وزارة المالية العمانية قرارا إلى كافة الشركات الحكومية باحلال الوظائف القيادية والإشراقية في الشركات الحكومية، وتوظيف الباحثين عن عمل (العمانيين) فيها.
وجاء في بيان وزارة المالية بالسلطنة والذي انتشر على مواقع التواصل، أنه في إطار الحرص الذي توليه الحكومة في إعداد وتهيئة القوى العاملة الوطنية وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
“وحيث تلاحظ من خلال تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجود أعداد كبيرة من الوافدين الشاغلين للوظائف القيادية والإشرافية في الشركات الحكومية وكون الشركات الحكومية ذات بيئة جاذبة ومحفزة لاستيعاب العمانين المؤهلين الباحثين عن عمل وللنهوض بدورها في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى إيجاد فرص عمل للعمانيين وبناء كفاءات وقدرات وطنية.”
“فإن وزارة المالية تود التأكيد على كافة الشرطات الحكومية بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وذلك وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية على أن يتم تقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام 2021 في شهر جويلية القادم، راجين إيلاء هذا الأمر الأولوية القصوى تحقيقا للصالح العام”.
وكان موقع ” تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، نشر تقريراً كشف فيه عن أن السلطان هيثم بن طارق، عقد مؤخراً اجتماعاً مع كبار المسؤولين العمانيين لبحث الجهود المبذولة للحد من إساءة استخدام الأموال في السلطنة.
يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي، لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما، مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.
