دعا ،حزب الأمل الذي ترأسه سلمي الرقيق اللومي، إلى تركيز المحكمة الدستورية وإجراء تعديلات على القانون الإنتخابية مع تشكيل لجنة لصياغتها. وحثّ حزب الأمل في بيان على صفحته بموقع فايسبوك على الإسراع في هذه الإصلاحات الضرورية ومن بينها مقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة ثم عرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي وفق نص البيان كالآتي:
تونس في 18 ماي 2020
من أجل جمهورية ثالثة عادلة وتضامنية وديمقراطية أمام ما تعيشه تونس من أزمة ثقة في الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة و حالة التعفن السياسي في الخطاب و الممارسة و ما يعانيه الشعب من فقر و بطالة و تردي الخدمات التعليمية و الصحية و النقل و طغيان سلطة الأحزاب و حساباتها الضيقة على منطق الدولة و المصلحة العليا للوطن و تفشي منطق الغنيمة و المحاصصة و الفساد السياسي.
أصبح من الضروري اليوم الانتصار لذّكاء التونسي الذي أنقذ تونس سنة 2013 أن يكون في مستوى اللّحظة التّاريخية الراهنة و ابتكار خارطة طريق تمرّرنا بسلاسة و عقلانية إلى الجمهورية الثالثة بالتنسيق بين المنظمات الوطنية الكبرى و رئاسة الجمهورية و الأحزاب الممثلة في البرلمان في اطار تختاره هذه الأطراف متخلصين من منطق الشرعية الزائفة و التفكير في مصلحة الشعب و استحقاقاته المؤجلة منذ سنوات و عليه فإننا نقترح الآتي, 1- تركيز المحكمة الدستورية التي بقيت رهينة التجاذبات السياسية والحزبية وضرورة الإتفاق على أسماء أعضاء المحكمة وفق معايير الكفاءة والإستقلالية والنزاهة.
2- تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدّستورية الضرورية من أجل نظامي حكم و انتخابات لجمهورية ثالثة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
3-تنقيح القانون الانتخابي من أجل برلمان مستقر يمثل الناخب و يكون في مستوي الأمانة المناطة بعهدته أداءا و خطابا و أخلاقا و يمكن أغلبية واضحة من الحكم.
4-عرض التعديلات المتفق عليها على البرلمان الحالي للمصادقة ثم على الاستفتاء الشعبي.
5- التوافق حول حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير متحزبة و غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية دورها الرئيسي ادارة المرحلة الانتقالية و احتواء الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و تسهيل إرساء الجمهورية الثالثة .
عاشت تونس من أجل جمهورية ثالثة عادلة وتضامنية وديمقراطية عن حزب الأمل سلمى اللومي الرقيق
