المحور العربي
أثار محضر الاتفاق الذي أبرم بين شركة نقل تونس ونقابة الأعوان المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل جدلا واسعا، وذلك إثر تعهّد الطرف الإداري بعدم اتخاذ أي إجراء إداري في حق الأعوان بسبب تنفيذ الوقفة الاحتجاجية على خلفية عدم صرف منحة نهاية السنة.
واعتبرت المحامية سنية الدهماني أن الإضراب الفجئي الذي نفذه أعوان شركة نقل تونس يوم الجمعة الفارط، والذي تسبّب في شلل حركة النقل بتونس وتعطيل مصالح المواطنين “أثبت أن مصلحة المواطن وحقوقه الدنيا هي آخر الاهتمامات”.
وأضافت الدهماني في مداخلة اذاعية أن المنحة ليست ذات صبغية معاشية حتى يتم الاحتجاج بهذا الشكل وأن إفلات الأعوان المضربين من العقاب يكرس مبدأ التصرف الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الدولة في حالة انهيار.
تجدر الاشارة الى أن وزير المالية رضا شلغوم قد أذن بتوفير اعتمادات استثنائية لصرف منحة أعوان شركة نقل تونس في الساعات القادمة، وذلك على خلفية التوقف الكلي لخطوط الحافلات والمترو وخط الضاحية الشمالية نتيجة اضراب فجئي للأعوان.
وكان المكلف بالإعلام بشركة نقل تونس محمد الشملي كان قد أكد أن الإضراب فجئي وأن الحل ليس بيد الشركة بل مرتبط بصرف القسط الرابع من المنحة.
