أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي في اطار ردها عن اسئلة النواب بالجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية وزارة التشغيل لسنة2019، تقدم الوزارة بـ20 قضية عدلية ضد مؤسسات توظيف للشباب بالخارج.
وأشارت سيدة الونيسي إلى أن الوزارة ستقدم لمجلس نَواب الشعب مشروع قانون ينظم عمل المؤسسات الخاصة بالتوظيف بالخارج لحماية حقوق طالبي الشغل.