خلال أقل من أسبوعين، أقدمت 3 عائلات تركية علىإنهاء حياة أفرادها بالانتحار، مما دفع إلى تحرك رسمي عاجل.
وذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن السلطات بصدد تقييد بيع مادة “سيانيد” السامة، ذات المفعول السريع، التي تؤدي إلى الموت خلال 2-5 دقائق.
وتحاول السلطات من خلال هذا الإجراء تفادي حالات الانتحار الجماعي التي شهدتها تركيا مؤخرا.
وجاء قرار وزارة البيئة التركية بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في منزلهم بإسطنبول، حيث عثرت السلطات على بقايا مادة سيانيد” في المكان.
وقالت الشرطة إن الأب سمّم نفسه وأولاده بعد معاناتهم من الاكتئاب، نتيجة تراكم الديون.
وقبل ذلك، سجل انتحار عائلة مكونة من أربعة أشقاء وايضا في إسطنبول، وبسبب المادة ذاتها.
وفي مطلع أكتوبر، فارقت عائلة مكونة من أربعة أفراد الحياة في أنطاليا، جنوبي تركيا وقالت السلطات إن الزوج سمم نفسه وزوجته وطفليه بـ”سيانيد”.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد أقدم الآب سليم سيمسيك (36 عاما) على الانتحار، بسبب عجزه عن إيجاد عمل وتراكم الديون ودفعات الإيجار، إذ تلقى أوامر بإخلاء منزله.
واحتلت عناوين انتحار العائلات الصفحات الأولى في صحف المعارضة في تركيا، الأمر الذي استدعى ردا من جانب الصحف الموالية للرئيس، رجب طيب أردوغان.
ويحكم أردوغان تركيا منذ 16 عاما، وقد شهد عصره انتعاشا اقتصاديا تراجع كثيرا في العامين الأخيرين، وبات يكافح الآن من أجل تخفيف وطأة الأزمة التي عصفت بقيمة الليرة.
وأدت الأزمة الاقتصادية في تركيا أيضا إلى زيادة نسبة البطالة وتفاقم التضخم.
وتحدثت تقارير عديدة في تركيا عن تزايد حالات الانتحار بسبب المصاعب الاقتصادية التي تواجه الأتراك.
“الوضع لا يطاق”
وقالت المعارضة التركية،غامزي أكوش إيغازدي، في تقرير لها إن 223 تركيا انتحروا بسبب الصعوبات الاقتصادية في عام 2017، وهذا الرقم جاء قبل تفاقم مشاكل تركيا الاقتصادية، مثل انهيار قيمة الليرة إثر العقوبات الأميركية.
ومن ناحيتها، كتبت القيادية البارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، جنان كفتانجي أوغلو، تعليقا على حوادث الانتحار “إن الصدمة الاجتماعية بسبب الشعور بغياب المستقبل والأمن وصول إلى مستويات لا تطاق”.
