نشر عماد الدائمي تدوينة على صفحته الخاصة “فايسبوك”، يصف من خلالها وضعية الشركة التونسية للملاحة….وفي ما يلي نص التدوية :
الشركة التونسية للملاحة CTN نموذج للشركات العمومية التي لديها كل الإمكانيات لكي تكون رابحة ولكي تتطور بشكل سريع، ولكن الفساد والمحسوبية وسوء التصرف وضعف الحوكمة وضعف الكفاءة التسييرية لعدد من مسؤولي الصف الأول حرمها من تحقيق النقلة النوعية ويحرمها اليوم من تحقيق الاستقرار والانسجام الداخليين والتوازن المالي والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل في ظل تنافس أهوج وفرص كبرى.
ناضلنا كثيرا قبل عام من أجل عدم التمديد للر.م.ع السابق الذي تسبب لها في كوارث. وتركنا وقتًا كافيًا للر.م.ع الجديد محمد حافظ الشريف حتى يصلح ما أفسده خلفه وينطلق في إصلاحات هيكلية. ولكن اليوم بعد 7 أشهر من تعيينه تبين أن وضع الشركة لم يتحسن وأن الإصلاحات المنتظرة لم تنطلق وأن المناخات النفسية في المؤسسة التي تزخر بكفاءات نوعية ووطنية من أعلى طراز زاد تدهورًا.
والسبب ضعف الر.م.ع الجديد وغياب اي رؤية للإصلاح، وتستره على ممارسات غير قانونية لبعض المديرين في الشركة، وقيامه بدوره بتعيينات لأقارب عليهم شبهات عديدة (ولدينا الملفات).
المصيبة ان الإدارتين المعنيتين بالتصدي للفساد والمحسوبية وتكريس الشفافية والحوكمة وبالتحقيق في الاخلالات واحالتها للنيابة العمومية او اقتراح القرارات التأديبية، أي إدارتي التفقد والحوكمة الرشيدة، هما اليوم تحت مسؤولية إطارين متهمتان بالتستر على عشرات ملفات الفساد وبسلوكيات محسوبية من الحجم الثقيل وبتشغيل أقارب وأصدقاء وتمكينهم من امتيازات بغير حق وبالتلاعب سابقا بمنظومة الحجز لفائدة وكالة أسفار لأقارب … (ولدينا ملفات في الغرض).
من بين الملفات التي يتستر عليها الر.م.ع ومديرة التفقد، ملف نقابي فاسد (ع.أ) من أقارب الر.م.ع أثبتت الرقابة الداخلية بالشركة تورطه في “الاستيلاء على المال العام بحصوله على وصولات بنزين بقيمة تتجاوز 20 ألف دينار وتكبيد الشركة خسائر في صيانة منزل وظيفي بقيمة تتجاوز 60000 دينار والتسبب في حادث مرور بسيارة الشركة أثناء القيادة في حالة سكر كلف الشركة قرابة 20000 دينار إصلاح وصرفه لعشرات الألاف من الدنانير من خزينة الوكالة مباشرة دون الرجوع للشركة..”.
كما يتم التستر على ملفات أكثر خطورة من بينها التلاعب بمنظومة الحجوزات، والتلاعب بمنظومة الصيانة للسفن لتمكين شركات خاصة للقيام بعمليات صيانة بأسعار خيالية تتضمن عمولات مرتفعة للمتواطئين، وصولًا الى فسخ كتابات محاسبية بالمليارات لصالح حرفاء مقابل الحصول على رشوة ومنافع غير قانونية. ولدينا تقارير تؤكد هذه الأفعال بالاسماء.
اليوم نحمل الر.م.ع محمد حافظ الشريف المسؤولية كاملة أمام الشعب التونسي بأكمله لإحالة كل الملفات التي بحوزته وبحوزة إدارة التفقد إلى النيابة العمومية في الايام القادمة، والا سنحيلها ونضعه في رأس قائمة المشتكى بهم، وليتحمل مسؤوليته أمام القضاء بتهمة التستر على جرائم فساد من أجل تحقيق منافع شخصية.
