«سنخفف من الضغط الجبائي بما يدفع النمو مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على المديونية هي أبرز الإجراءات التي سيتم إدراجها ضمن قانون المالية للسنة القادمة « هذا ما أكده عياض اللومي رئيس اللجنة الوقتية للمالية في البرلمان لـ»الصباح الأسبوعي»، وشدد قائلا ان قانون المالية سيشهد خلال الأسبوعين القادمين العديد من التغييرات إذ ستعمل اللجنة على الاستجابة الى مقترحات مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية التي سيتم الاستماع إليه على امتداد الأيام القادمة بما يرجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الدولة وهذا طبعا سيخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تنفيذ الإجراءات التي من المنتظر إدراجها والتصويت عليها في البرلمان في إطار القانون تستوجب إرادة سياسية للنهوض بالوضع الاقتصادي.
وواصل قائلا أن المبهر في قانون المالية هو قدرة كل إدارات و مؤسسات وزارة المالية على تبويب قانون المالية بما يتماشى ومقتضيات القانون الأساسي للميزانية الذي تمت المصادقة عليه خلال الفترة الأخيرة من عمل البرلمان السابق وهو ما يعتبر خطوة عملاقة.
وختم مؤكدا أن الأسبوعين القادمين حاسمان للحياة الاقتصادية في بلادنا، إذ ستستمع اللجنة إلى كل الفاعلين الاقتصاديين لرسم قانون مالية يخفف من الضغط الجبائي يدفع بالاستثمار يعيد الثقة في تونس ويضغط على المديونية.
الصباح الاسبوعي
