أصيبت الديانات السماوية في مقتل، بعد أن سلبت منها روحها، وانتُزِع عنها محرك بقاءها حيّة فاعلة، مُمثّلة في مقاليد حكومتها، والأساس الذي يبنى عليه نظامها، في تنفيذ أحكامها، والسهر على مجتمعاتها، ولم يكن الإسلام مستثنى من هذا التحريف الطارئ، فقد استُهدِف بدوره في أداة حكمه، بمؤامرة محكمة استُبْعِد الأولى والأحق بقيادة الأمّة النّاشئة، ليحُلّ محلّه من هم دونه ولا وجه للمقارنة بينه وبينهم.
هذا ولم يأتي الإسلام كدين خاتم لسلسلة رسالات الله سبحانه إلا ليضع منظومة الحكم فيه موضع الرأس من الجسد، قائمة على جملة آداب وأحكام، من شأنها أن ترتقي بالمجتمع الإسلامي إلى أعلى درجات الوعي والأدب والمعرفة، مما يعطيه مجالا أوسع للتأثير الإيجابي فيمن حوله من الشعوب الأخرى، فيدخلون في الدين الخاتم أفواجا، مما يرون من سماحته واستقامة نظامه، على أساس من تطبيق عادل لأحكامه ومساواة في اتاحة الفرص لأفراده في العيش الكريم بلا فرق بين غنيّه وفقيره وحاكمه ومحكومه، بما توفّره منظومته من أسباب الأمن والعدل، فلا ظلم فيه ولا خوف منه ولا تمييز تحت سقفه، امتثالا لأمره تعالى: (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم) (1).
من التنبيهات القرآنية على ضرورة اعتماد أحكام الله آيات عديدة، جاءت لتعزّز فكرة شمولية الدين الإسلامي، بحيث لا يمكن أن تُسلب منه الحكومة تحت أيّ ذريعة، أذكر منها:
– (وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا شرعة ومنهاجا) (2)
– (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (3)
ثم بيّن محذّرا من مغبة سلب الدين منظومته الحكمية الأساسية:
– (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (4)
– (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (5)
– (وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (6)
فمن الجهل بما كان سلب الدين منظومته الحكمية، واعتبارها من اختصاص الناس، المأمورين فقط فيها بالسمع والطاعة، ومن قال بخلاف هذا، فعليه أن يراجع نفسه قبل فوات الأوان، فلا يمكن نسبة تقصير مثل هذا لله وهو الأدرى بمخلوقاته وما يصلح لهم من نظام حكم، ولا لرسوله وهو العارف بشؤونهم العامة والخاصة، ما يمكن نسبته فقط الى الأمّة بتقصيرها عن واجب الطاعة لمن خصه الله بها تكليفا وتشريفا.
يوم الثامن عشر من ذي الحجة السنة العاشرة من البعثة النبوية، هو يوم ليس كسائر الأيام، فقد وقع فيه حدث عظيم لمن تدبّر حادثته، وفهم محطّته التي اختتم فيها النبي صلى الله عليه وآله رحلة عمر مباركة، بلغت منتهاها بعد 23 سنة، قضاها في التبليغ والتأسيس، قام فيه بتنصيب من يقوم مقامه، على رأس النظام الإسلامي الفتيّ، كآخر إجراء دُعِيَ إلى تنفيذه دون تردّد، بعدما نزل عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام بالأمر الإلهيّ: (يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل اليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس)(7)
فآخر الأحكام التي بيّنها وقام بتطبيقها بمحضر من عموم المسلمين كانت فريضة الحج، كُلف بأدائها في تلك السنة، وسمّت حجة الوداع، لليقين الحاصل عند الناس، بأن النبيّ مودّع لا محالة بعد تلك الفريضة، هذا ولم تكن مسألة الولاية غائبة عن تبليغه، فقد مهد لها من قبل بجملة من التعابير الواضحة، الدالة على مكانة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه واله، والتي كان يطلقها بين الفينة والأخرى تنبيها وتوضيحا، مثل: ( إنّ عليّا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي) وقصّة تحريض خالد بن الوليد لعدد من الصحابة بعدما أوفدهم ليشتكوا عليّا عند النبي صلى الله عليه وآله وكان آخرهم بريدة الأسلمي، فأقبل عليه والغضب يعْرَفُ في وجهه قائلا: ( ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي)(8)
وفي رواية أخرى: ( لا تقع في عليّ، فإنّه مني وأنا منه وهو وليّكم بعدي) (9)
في رواية للطبراني: (إنّ بريدة لما قدم من اليمن ودخل المسجد، وجد جماعة على باب حجرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقاموا إليه يسلّمون عليه، ويسألونه فقالوا ما وراءك؟ قال: خير، فتح الله على المسلمين، قالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها عليّ من الخمس، فجئت لأخبر النبي بذلك، فقالوا: أخبره أخبره يسقط عليّاً من عينه ـ ورسول الله يسمع كلامهم من وراء الباب ـ فخرج مغضباً، فقال: ما بال أقوام ينقصون عليّاً ! من أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن فارق عليّاً فقد فارقني، إنّ عليّاً مني وأنا منه، خلق من طينتي وأنا خلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم، يا بريدة، أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية التي أخذ، وإنّه وليّكم بعدي)(10)
أورده الألباني – على تعصّبه المذهبي – في الأحاديث الصحيحة، وعزاه لجماعة من المحدّثين، ودافع عن صحّة الحديث بالقول: (من العجيب حقّاً أنْ يتجرّأ شيخ الإسلام ابن تيميّة على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنّة فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلّا التسرّع والمبالغة على الشيعة. )(11) غير أن الألباني مع اعترافه بصحة حديث الغدير، ذهب الى نفي مقصد ولاية علي فيه على الأمة، ناسبا ذلك الفهم إلى الشيعة، وليت شعري ما هذه العقول الصمّاء التي تروي الحق لفظا وتنكره معنى.
ولحديث المنزلة أيضا دلالة كبرى على ولاية علي عليه السلام على الأمّة، بعد رحيل نبيّها صلى الله عليه وآله، فقد استبقاه أميرا على المدينة تحسّبا لمؤامرة المنافقين، في الإستيلاء عليها بعد خروجه إلى غزوة تبوك، وقال له في ذلك: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) (12) ومنزلة علي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله قد ذكرها الله في كتابه وهي الأخوّة والوزارة ( واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به ازري وأشركه في أمري)(13) والخلافة في القوم ( وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي) (14) ولأجل سلب مقصد الحكومة من الحديث اختلقوا أميرا للمدينة أثناء استبقائه فيها، لكي يلتبس أمر ولايته على الناس.
ولا اعتقد أن عاقلا يمكن أن يشرد به فكره عن فهم كلمات النبي صلى الله عليه وآله من فهمها(علي وليّكم بعدي)، فيضل عن استيعابها ويتوقف عن العمل بها، قبل يوم تنصيب الإمام علي في يوم الغدير، فيسلك سبيل من جحدها وأنكرها، كما كانت حال الكثيرين، ومنهم تقي الدين النبهاني صاحب حزب التحرير، الذي نفى جملة وتفصيلا أن يكون للحادثة أصل، مدعيا بأن عليا لم يوافي النبي صلى الله عليه واله في مكة، مخالفا اجماع من أجمع من المؤرخين والحفاظ على وقوع الحادثة وموافاة علي النبي صلى الله عليه واله من اليمن سائقا معه الهدي.
فلا عزاء إذا لمن أنكر ذلك اليوم العظيم وتفاصيل حادثته، وخلاصة نتيجته: (من كنتُ مولاه فهذا عليّ مولاه)، جهلا وتعصّبا من بعضهم، وحسدا من البعض الآخر، فما جاء عن بريدة دال على مفهوم الولاية، كوظيفة إلهيّة، من حيث قيمتها السلطوية المادّية والمعنوية، في أعلى هرم الحكم الإسلامي، فلا أرى عاقلا بعد هذا يركن إلى موروث عمل أصحابه ما وسعهم لحرْف المسلمين عن الولاية الحقيقية، من أجل إرضاء الحكام الظلمة وتثبيت الولاية المزيّفة.
الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا، يصبان في سياق بناء الولاية الذي بدأه النبي صلى الله عليه وآله لبنة لبنة، تعريفا ودلالة منه على أمية الأمر، ولم يبقى من أمر تبليغ مسألة الولاية، ومتعلّقها مستقبل الدين الخاتم، سوى تنصيب النبي صلى الله عليه وآله، لمولى المؤمنين الإمام أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، بعد أن صدع به مرارا وتكرارا، تعيينا من الله سبحانه على أعلى هرم حكمه، معلنا انتهاء مرحلة البلاغ والتأسيس بالنبوة الخاتمة، وابتداء مرحلة الهداية والتأصيل بالإمامة الهادية، ولم يكن التنصيب مفاجئا ولا غريبا، عند من سمع خطبة النبي صلى الله عليه واله في ذلك اليوم المشهود، ذلك أن عليّا كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله قائدا وقاضيا معيّنا من طرفه، موفّقا في جميع مهامّه العسكرية والقضائية، بينما كان غيره تحت إمرته أو إمرة غيره، لم يصدر منهم ما يستوجب منافسة، دالّة على رجحان واحد منهم عليه، بل كانوا يوعزون أمر الهداية والرشاد إليه: (لولا علي لهلك عمر)(15) ( لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن)(16)، ولعل أبلغ ما قيل في هذا المجال، ما جاء على لسان الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما سُئل: لِم هجر الناس عليا عليه السلام وقرباه من رسول الله صلى الله عليه وآله قرباه، وموضعه من المسلمين موضعه، وعناه في الإسلام عناه؟ فقال: بهر والله نوره أنوارهم، وغلبهم على صفو كل منهل، والناس إلى أشكالهم أميل، أما سمعت قول الأول يقول:
وكل شكل لشكله ألِفُ * أما ترى الفيل يألف الفيلا
وأبلغ من هذا البيان ما أوردوه على لسان الخليل نفسه، مجيبا على سؤال من سأل: ما الدليل على أن عليا (عليه السلام) إمام الكل في الكل؟ قال: احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل(17)
الحادثة برمّتها لا يتسع لها المجال هنا وقليل من ذكرها كاملة، وأغلب حفاظ الحديث ذكروها مجزأة واقتصروا على قول النبي صلى الله عليه وآله (من كنت مولاه فعلي مولاه) (18) هروبا من تفاصيلها، دون أن يدركوا أن مجرّد ذكر هذه الجملة دليل على أحقية ولاية علي على المسلمين تماما كولاية النبي صلى الله عليه وآله عليهم، وأتساءل هنا هل كان فهم الصحابة لخطبة النبي صلى الله عليه وآله، على نحو مخالف لما أرده من معنى الولاية؟ وكل الدلائل تشير إلى أنهم استوعبوها فهما وتطبيقا، فذلك الذي قال مهنّئا: (بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)، كان مدركا معناها تماما، وفي نفس الوقت كان من الذين اشتركوا في تحييدها وحجب سلطانها عنه، فلا مجال إذا لأن ينكر أحد أنّ المعنى منحصر فقط في ولاية الأمر، وليس إلى شيء آخر، غير مرتبط بضرورة الحادثة، وما جرى فيها من دلالة على انصرافها إلى الحكم والسلطة.
مع كل هذا البيان الصادع والبرهان القاطع، في مسألة الولاية على الدين والأمّة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وجدنا على مدى تاريخ الإسلام، من أنكر كون هذه الوظيفة إلهيّة – رغم وضوح حادثة الغدير وجلاء تفاصيلها – على أساس أن مسالة اختيار قائد للأمة حينها، ترك لها الوحي مجال اختيارها له، ويبدو أن الحاجز الوهمي في تقديس الصحابة ومنع تخطئتهم، هو الذي حال بين هؤلاء المتقولين بالوهم، وبين بلوغ حقيقة ما حدث قبل يوم الغدير وأثناءه وبعده، وفي شخص عمّار بن ياسر وسيرته وعلاقته اللصيقة بمولى المؤنين علي عليه السلام دلالة أخرى على ولايته، فقد بقيت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعمار دالة على وجوب اتباع علي عليه السلام: (يا عمارُ، ستكون في أُمتي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهُم، حتى يقتُل بعضهم بعضا، فإذا رأيت ذلك، فعليك بعليّ، إن سلك الناسُ كلهم وادياً وسلك عليُّ وادياً، فاسلك وادي عليّ وخل عن الناس، يا عمار، عليُّ لا يردُّك عن هُدى، ولا يدلّك على ردى، يا عمَّارُ، طاعة عليًّ طاعتي، وطاعتي طاعة الله)(19).
فمسألة الولاية ضرورة يقوم عليها دين بكامل أحكامه ومؤسسة حكمية مناط بها السهر على إقامة الحقوق وتنفيذ المصالح، ولو لم يكن هناك ونبي ووحي لما كان هناك حرج في اختيار الأمة من يقودها ولكن وفق شروط محددة خاضعة بدورها للتنبيهات القرآنية في اعتبار الأعلم والأتقى ومن تتوفر فيه مكارم الأخلاق، أما وفي وجود النبي صلى الله عليه وآله، مع الوحي النازل عليه، فإن اختيار من يقوم مقامه من بعده، غير موكلة إلى الأمة بقطع النظر عن النصوص التي بين أيدينا، حتى لو نظرنا إلى هذه المسألة من باب النصح للأمة، على أساس أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله أدرى بمن هو أحق بالولاية من غيره، وتتوفر فيه شروطها بشكل كامل، وليس هناك أحد بالمستوى المذكور جدير بالقيادة، غير علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أثبت على مدى سيرته جدارته، في مناسبات ومواضع نكص فيها أدعياء أفضلية بلا فضل، سفّه الله أحلامهم مرارا، ومع ذلك وجدوا أنصار وهمهم الزائف، وبناة صرحهم الكاذب، الذي لم يقع في تراثنا الإسلامي، بغير تضعيف الحفاظ للأحاديث الواردة من النبي صلى الله عليه وآله بشأن علي عليه السلام، فكانت سقيفة بني ساعدة مستمسكهم، في وجاهة وصحّة اختيار الأمّة، وبذلك أجازوا تولية المفضول مع وجود الفاضل، فوقعت الأمة في المحظور، وباءت باختيارهم السيء الذي ضيع على الأمة هُداتها الحقيقيين، ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم.
لعيد الغدير دلالات اختص بها دون غيره من الأعياد، فهو عيد اجتمع فيه عنصر الولاية مع بيعة أهل الوفاء والطاعة: ( يد الله فوق أيديهم)(20)، عرّفه أصحابه بأنه عيد الله الأعظم، فيه تجسّدت معاني الإيمان والتقوى، من اعتقد سلبه فاعليته فقد أخطأ التقدير، لأنه باق في عطائه الجزيل أضعافا ومضاعفة إلى يوم القيامة، وهو عيد المؤاخاة بين المؤمنين، وتوثيق عرى الترابط والتواصل بينهم، ليشكلوا أمة حزب الله، ويصنعوا عناوين الوفاء والتضحية في قلّة من الأتباع والأنصار، زمن البلاء والإنقلاب على الدين ومبادئه، فطوبى لمن تمسك بولاية الإمام علي والأئمة من ولده عليهم السلام، وفاز من ثبت عليها زمن الإبتلاء والتمحيص.
المراجع
1 – سورة الحجرات الآية 13
2 – سورة المائدة الآية 48
3 – سورة المائدة الآية 50
4 – سورة المائدة الآية 44
5 – سورة المائدة الآية 45
6 – سورة المائدة الآية 47
7 – سورة المائدة الآية 67
8 – سنن الترمذي أبواب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب ج6ص78ح3712/
9 – مسند احمد بن حنبل مسند الأنصار حديث بريدة ج38ص117ح23012/
10 – مجمع الزوائد الهيثمي ج9ص128/ ينابيع المدودة القندوزي الحنفي ص 272
11 – سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني ج 4 ص 330
12 – حديث المنزلة أخرجه المحدثون والمؤرخون دون استثناء، غير انهم أولوه على غير مراده: جامع أحاديث البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب علي بن ابي طالب ج5ص19ح3706 وكتاب المغازي باب غزوة تبوك ج6ص3ح4416/ مسلم النيسابوري ج7ص119ح2404
13 – سورة طه الآيات 29/30/31/32
14- سورة الأعراف الآية 142
15 – الإستيعاب ابن عبد البر ج3ص39/ فيض القدير المناوي ج4ص357
16- إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري القسطلاني ج3ص195
17 – علل الشرائع الشيخ الصدوق ص145/ الأمالي الشيخ الصدوق ص 300/ روضة الواعظين للفتال النيسابوري / تنقيح المقال للمامقاني ج1ص403 ترجمة 3769/ المناقب لابن شهراشوب ج3ص 213
18 – سنن الترمذي أبواب المناقب باب مناقب علي بن ابي طالب ج6ص79ح3713/ سنن ابن ماجة ج1ص 136ح121/مسند احمد مسند علي بن ابي طالب ج2ص71ح641/ وج2ص262 ح950 و951و952 وج2ص268ح961
19 – فرائد السمطين الحمويني الشافعي ج1 ص177/ ينابيع المودة القندوزي الحنفي ج1ص153
20 – سورة الفتح الآية 10