المحور العربي
ما تزال تونس تعيش على وقع جدل مستمر تتباين فيه المواقف حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي “أليكا”، بين داعم لهذه الاتفاقية وبين من اعتبرها اتفاقية كارثية على قطاعي الفلاحة والخدمات.
في هذا الإطار قال المنسق الجهوي لحزب البديل بسيدي بوزيد، فيصل الطاهري، في حوار لموقع ” المحور العربي”: ” طغى على الساحة السياسية والاقتصادية مصطلح “أليكا” واثار عديد الإشكاليات على الساحة الاجتماعية والسياسية خاصة أن هذا المصطلح ظهر سنة 2015 خلال فترة حكومة الحبيب الصيد، وقد تم تأجيله ليعود اليوم للواجهة من جديد عقب تمسك حكومة يوسف الشاهد بإمضاء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الطاهري، ” للحديث عن اتفاقية ” أليكا ” يجب الحديث أولا عن معنى المصطلح وتفسيره، حيث نعني باتفاقية ” أليكا ” التبادل الحر الشامل والمعمق أنها معاهدة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمدة زمنية طويلة المدى تهدف بالأساس الى اندماج تدريجي للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي”.
وبيّن الطاهري أن هذا الاتفاق سيمكن من خلق إطار موسع ليسهل بصفة تدريجية عملية التعاون والتبادل بين تونس والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، ومنها خاصة المجال الفلاحي والخدماتي، كما سيمكن الاتفاق في مرحلته النهائية من تناسق القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والاقتصاد ومناخ الأعمال التنظيمي بين الشريكين، وفق تعبيره.
واعتبر المنسق الجهوي لحزب البديل فيصل الطاهري، أن مسألة التبادل الحر الشامل والمعمق هي مسألة قديمة منذ دخول تونس الى منظمة التجارة الدولية وابرام اتفاقية الجات “GATT “، مبيّنا أن الجديد اليوم في اتفاقية ” أليكا ” يتمثل في ادماج المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية ومنتجات الطاقة والمحروقات ومنتجات الصناعات المنجمية والفسفاط ومنتجات الخدمات التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي صلب اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق.
وشدد محدثنا على أن السؤال المطروح اليوم، ماهي الأثار الإيجابية لهذه الاتفاقية وفيما تتمثل سلبياتها؟
وقال الطاهري في هذا الإطار:” أن من أهم إيجابيات اتفاقية ” أليكا ” هو خلق منوال جديد للتنمية في إطار مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي يهدف الى خلق فرص شغل جديدة لأصحاب الشهائد العليا وهو ما يجعل من الاتفاقية محركا للتنمية وداعمة للقدرة التنافسية الي جانب كونها فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي، على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى أكد فيصل الطاهري، على أن ” اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق تشوبها شوائب عديدة، حيث تعتبر الاتفاقية متنفس للسلع الأوروبية وهو ما يجعلنا نتساءل حول ان كانت تونس ستصمد أمام المنافسة الأجنبية؟
وفي هذا السياق قال الطاهري:” قطاعي الفلاحة والخدمات يعتبران من اهم القطاعات في أوروبا ويشهدان تطورا ملحوظا وبالتالي المنتجات التونسية لن تصمد في منافستها مع الاتحاد الأوروبي مما سيؤدي الى خسائر جد فادحة مثلما حصل سابقا في إطار تبادل حر وشامل في القطاع الصناعي على سبيل المثال مجال النسيج”.
وأضاف محدثنا، ” نحن نعلم أن القطاع الفلاحي في تونس يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ان لم يتم الحد من عجز الميزان التجاري سوف يكون تأثير اتفاقية ” أليكا ” تأثيرا سلبيا على الفئات الاجتماعية خصوصا وعلى الاقتصاد التونسي عامة”.
وشدد الطاهري، على انه ” في حالة إصرار الحكومة التونسية على امضاء هذه الاتفاقية فلا بد لها من أن تفرض شروطا من شأنها ضمان الحد من العجز التجاري وضمان عدم تقهقر الإنتاجية التونسية”.
وبخصوص سؤالنا حول اتفاقية ” أليكا ” في علاقة بالتحكيم الدولي، قال فيصل الطاهري: ” الاتفاقية تخرج عن نطاق التقاضي التونسي وتدخل في إطار التحكيم الدولي، ويعتبر التحكيم شرط ضروري حسب بنود الاتفاقية، وهو ما قد يسبب عديد الإشكالات حيث أن تونس ستكون الحلقة الأضعف في هذا الإطار”.
