توصل اجتماع كتلة النداء الى وجود خروقات قانونية في التحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
وتتعلق هذه الخروقات بأن القائمة المسلمة الى رئيس الجمهورية تختلف عن القائمة المعلن عنها وفق تصريح النائب حسن العماري .
أما الخرق القانوني الثاني متعلق بعدم اجراء رئيس الحكومة لاجتماع مجلس وزراء والتداول في التوجه نحو التحوير خاصة في ما يتعلق باحداث وزارة جديدة .
