أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 17 أفريل 2019 عبر القناة الوطنية الأولى عن مبادرته بفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات .
وأوضح الشاهد أن هذا الهدف من هذه المبادرة تنقية الأجواء في الساحة السياسية من أجل حماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي دون إقصاء لأي كان حسب قوله.
وقال رئيس الحكومة إن التشنج والتوتر السياسي متأت أساسا من الحملات الانتخابية المبكرة من جهة ومن المطلبية المشطة لبعض النقابات والغرف من جهة أخرى.
واعتبر أن بعض هذه النقابات والغرف وصلت إلى حد ابتزاز الحكومة، في اعتقاد منها أن الحكومة في ظل الاستعدادا للانتخابات “سترضخ لهذه المطالب”، مشددا على أن هذا الابتزاز “مرفوض وغير مقبول”.
وأكد أن مشاكل البلاد لا تحل بالصراخ والصياح والفوضى وإنما بالحوار العقلاني وبمناقشة المعطيات الواقعية، مشيرا إلى أن ما وقع الأسبوع الماضي بمجلس نواب الشعب خلال جلسة حوار حول الصحة العمومية من فوضى وعدم احترام المؤسسات مرده أن هنالك “أناسا لم تفهم الديمقراطية وتبادر إلى أذهانهم أن الديمقراطية هي الشتم والثلب وهتك اعراض الناس والفوضى”.
وأوضح أنه لن يرد على حملات التشويه والثلب والاخبار الزائفة والاشاعات احتراما للمسؤولية التي يتحملها اليوم قائلا إن هنالك “مستوى يجب على الخطاب السياسي ألا ينحدر إليه”.
ورأى الشاهد أن السياسة في مفهومها النبيل ليست ترضية لبعض الأطراف وإنما هي اتخاذ قرارات لمصلحة البلاد، متابعا القول “حتى إن اتخذنا قرارات صعبة فإننا نفكر في مستقبل البلاد وفي الاجيال القادمة”.
وحذر التونسيين من الاشاعات والاخبار الزائفة، واصفا إياها بالعدو رقم 1 لتونس وللديمقراطية، مؤكدا على أن الحكومة تعرف أكثر من أي كان حجم معاناة التونسيين وحجم المشاكل التي تراكمت منذ سنوات.
وقال إن الحلول لهذه المشاكل لا يملكها من يصيح أكثر أو من يعارض اكثر”.
وقال إن الوضع لا يمكنه التحسن في ظل هذا المناخ المتوتر المتسم بالشتم والتشويه المتبادلين، مفيدا بأنه سيتم التصدي للأطراف التي تريد العودة بتونس للفوضى ولمربع العنف السياسي.
مواقع