المحور العربي
الولايات المتحدة الامريكية، تحكمها عصابة مافيويّة، فصارت دولة بلا أخلاق…والاخلاق تسبق القانون، والقانون وسيلة، بينما الاخلاق وسيلة وغاية. نعم سورية في المنطقة الرمادية، والجيش الأمريكي يسيطر على ثلث الأراضي السورية مع شريكه المحلي: ما تسمّى قوّات سورية الديمقراطية – الكرد التروتسك الصهيوني العميل المعولم، بما في ذلك القوة الاقتصادية الناعمة – نفط وغاز وسيلكون في الصحراء، وحيث تكمن تموضعات الهيدروكربونات، وكذلك القوة الزراعية. وثمة استراتيجية ساديّة، لمنع إعادة اعمار سوريا التي دمرتها الحرب، على مدار ثمانية أعوام عجاف، أكلن الأخضر واليابس والحجر والانسان، وما تزال الحرب لتغيير النظام والنسق السياسي واسقاط الحكومة في سورية قائمة بشكل واضح، رغم أمر الرئيس دونالد ترامب القاضي بسحب القوات الامريكية جزئياً من سورية. فالمرحلة الجديدة(الفصل الثاني)من الحرب على سورية، والتي لها الكثير من التأثيرات المحتملة التي ستترتب على المدنيين، صارت تتموضع في: الاحتلال العسكري الأمريكيّ للقوّة الاقتصادية الغنية بالموارد في سورية، والعزلة الدبلوماسية للحكومة السورية، والعقوبات الاقتصادية ضد دمشق وحلفائها، ومنع وصول المساعدة من أجل إعادة الاعمار، ومنع عودة اللاجئين والخبرات الفنية إليها، وهذا سيقود إلى معاناة واسعه النطاق، وإلى حرمان، وحتى موت الكثير من السوريين، وثمة شهية محدودة محلياً في الداخل الامريكي لمزيد من التدخل في سورية، وأنّ حرب تغيير النظام السياسي والنسق السوري أمريكيّاً لم تنته بعد. وأنَّ الاحتلال العسكري يجب أن يكمله حصار سياسي للحكومة السورية، على الطراز الاستعماري الجديد، وإلى استمرار فرض العزلة السياسية والدبلوماسية على النظام السوري، وعلى مواصلة التمسك بالخط الفاصل للعزلة الدبلوماسية، ومنع السفارات من العودة إلى دمشق، مع تكثيف فرض العقوبات الاقتصادية، والاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار كأداة ضد الحكومة السورية والنظام والنسق السياسي. وأن المساعدات الإنسانية الأمريكية والمساعدة في تحقيق الاستقرار في سورية ذهبت إلى حليفها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي، وعلى أمريكا إبقاء حالة الخراب في بقية البلاد السورية، حتى تحقق هدفها المتمثل في تغيير النظام السياسي واسقاط الحكومة السورية(هكذا تفكر وتسعى كوادر عصابة ترامب في السلطة وبالتشارك مع الديمقراطيين السفلة، بل الاسفل من الجمهوري). وتقبع سورية في خراب، وما يريده الروس والأسد هو إعادة البناء الاقتصادي – هكذا تقول أمريكا، ويمكن للولايات المتحدة اللعب بهذه الورقة، عن طريق المؤسسات المالية الدولية وتعاونها مع الأوروبيين. وهدف واشنطن هو عرقلة دمشق ومنعها من إعادة الإعمار: ينبغي لنا كأمريكا، أن نشكل سداً لمنع إعادة الإعمار وعودة الخبرة التقنية إلى سورية، حيث الصراعُ مستمر، ولم ينتهي ولن ينتهي، ونعمل على وجوده وادامته باستمرار وادارته، وتعكس سياسة ترامب تجاه سورية إلى حدٍّ كبير الاستراتيجية الساديّة.
وبدأ الفصل الثاني من المؤامرة على سورية عبر حروب الغاز والنفط في شرق نهر الفرات شمال شرق سورية، والتغيير الديمغرافي للشمال السوري، وجلّ المؤامرة على سورية بدأت عندما وافقت الدولة السورية الوطنية على مد خط أنابيب نفط وغاز ايراني يصل الى المتوسط، وهذا يعني عدم حصر الصادرات النفطية والغازية الايرانية عبر مضيق هرمز. وكما أوضحت في تحليلي السابق: ظهر التدخل الأمريكي فجّاً طامعاً متحديّاً، باعلان الرئيس دونالد ترامب، في توسيع مهمه بهائمه العسكرية في شرق دير الزور(أرسل 800 جندي وهناك 200 جندي في التنف السوري المحتل)لحماية النفط والغاز السوري من داعش، كما يزعم هذا الصفق والوقح الامريكي، وتساوق معه مؤيداً السيناتور ليندسي غراهام صديق ترامب، والذي أعلن بكل وقاحة أيضاً(وقاحته فاقت وقاحة رئيسه)أنّه يعمل وآخرون معه، مع شركات نفط أمريكية عملاقة كأكسون موبيل وغيرها، عبر عرّاب الطاقة وزير الخارجية مايك بومبيو المحامي وخبير الطاقة، لدفعها للذهاب الى شمال شرق سورية، لأقامة بنى تحتية نفطية ومصافي تكرير، وللسماح للكرد(تروتسك صهيوني عميل معولم الجميع يستثمر بهم وفيهم)بتصدير نفطهم وغازهم وكسب المزيد من المال، والهدف من فوق الطاولة: النفط والغاز، ومن تحت الطاولة: دعم كيان كردي انفصالي عميل في شرق الفرات، كيان قاطع شبه دولة، اسرائيل ثالثة هناك، لقطع التواصل بين مكونات محور المقاومة من ايران الى العراق الى سورية فلبنان. الامريكي والتركي، سيخرجان خروجاً كارثيّاً من سورية، وعبر مقاومتهما عسكريّاً، ان بصورة مباشرة عبر الجيش السوري وحلفائه، وان بصورة غير مباشرة عبر حرب العصابات، حيث هناك قرار في محور المقاومة متخذ ومعلوم وتوقيته مجهول، لضرب الامريكي والتركي معاً، وليس في سورية فقط، وهذا موقف سياسي ومخابراتي وعسكري، حيث التركي في الشمال السوري يسعى الى تغيير ديمغرافي عبر احلال سكّاني للأرهابيين من ادلب، مكان العرب والكرد في الشمال السوري، عبر عنوان انساني مخادع وكاذب: اعادة وعودة ثلاثة ملايين من اللاجئين السوريين، وهم في الحقيقة ارهابيين من مكب النفايات الارهابية في ادلب، لانشاء مجتمعاً راديكالياً متطرفاً، يتسق ورؤية حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة الرئيس أردوغان.
سنحاول في هذه العجالة، أن نفكّك ما يمكن تفكيكه من المركّب، ونركّب ما يمكن تركيبه من المفكّك، في سياقات ومنحنيات وتضاريس وكواليس، مشروع الغاز الأيراني العراقي السوري، والذي جمّد لجهة شقه العراقي السوري فقط، ما قبل الحدث الأحتجاجي السياسي الدمشقي بمناخاته المتعددة، والتصعيد في الساحة السياسية السورية كساحة خصم، من قبل الطرف الثالث الأخر المعلوم للجميع عبر ذيول أدواته، بفترة من الزمن(بعبارة أخرى ما قبل المؤامرة على الدولة الوطنية السورية ودورها، حيث بدأ الفصل الثاني من هذه الحرب على سورية التاريخ والدولة والشعب والمؤسسات والدور والقيادة والجغرافيا والديمغرافيا)، وقّع فيما مضى وزراء النفط في ايران والعراق وسوريا، اتفاقية بقيمة تزيد عن عشر مليارات من الدولارات، لنقل الغاز الإيراني إلى القارة الأوروبية، عن طريق العراق وسوريا ولبنان، ليصار الى نقله عن طريق البحر الأبيض المتوسط، إلى الغرب وتحديداً القارة الأوروبية العجوز والتي تتصابى من جديد، وكل ذلك عبر مشروع خط عملاق، يربط ايران والعراق وسورية ولبنان لتصدير الغاز الى وجهته وحسب اتفاق الأطراف، مما يجسّد الربط الأستراتيجي في تكتل سياسي اقتصادي فريد وعظيم من نوعه. لكن وبسبب ما جرى ويجري في المنطقة الشرق الأوسطية، من أحداث بفعل عوامل داخلية، وخارجية أكثر من الداخلي، وخاصة عبر انعكاسات المؤامرة على سورية عبر الحدث الأحتجاجي السياسي السوري، فانّ هذا الخط الأستراتيجي العملاق بات يعاني من تحولات طارئة، ذات بعد حربي استعماري، مع تحديات في محطات انشائه وأهميته لدول وشعوب محطات خط أنابيب الغاز هذا. وهذا الخط حظي خلال فترة ما قبل الربيع العربي وما زال باهتمام طهران وبغداد ودمشق وبعض الدول الأخرى مثل لبنان، والغريب أنّه وحتّى اللحظة لا يثير اهتمام الأردن الدولة والساحة، كما أثار أيضاً اهتمام مسؤولي السياسة والطاقة في أوروبا قاطبةً، لكن خلال ثمانية أعوام وأكثر وما زال، اصطدم هذا المشروع بتحديات جديدة بعد التغيرات الحاصلة في المنطقة خاصة في سوريا وعبر حدثها، حالياً هناك ثلاث دول لها رأي أخر في هذا الموضوع واستمرت بإجراء محادثات في سياق تنفيذ هذا المشروع خطوة بخطوة رغم التحديات، وبعيداً عن التنسيق الموحد بين الدول الثلاث، يبذل العراق وإيران مساعي كبيرة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الأستراتيجي رغم التآمر القطري – السعودي – الغربي – الصهيوني، وفي المضمون دور اماراتي غير بريء بالمطلق.
مؤخراً أعلن العراق عن موافقته لنقل الغاز الطبيعي الإيراني عن طريق أراضيه إلى سورية، لكن بالرغم من وجود مسافة طويلة تفصل عن تنفيذ هذا المشروع بشكل واقعي، يتوجب القول أن خط أنابيب الصداقة يمنح كل الدول المشاركة فيه ميزات وقدرات متعددة، الأمر الذي سيجعل هذه الدول لا تغمض عينيها عن النفع الذي ستحققه من وراء هذا المشروع.
*طهران وأهدافها المشتركة مع الآخر المسلم والعربي:- بلا شك أنّ لطهران أهداف عميقة واستراتيجية من وراء اتمام ما تم الأتفاق عليه في انفاذ واتمام خط الآنابيب الغازي الأستراتيجي هذا، حيث تعتبر ايران بعد روسيا الفدرالية ثاني أكبر دولة في العالم من حيث امتلاك منابع الغاز، ولديها قدرة على تأمين جزء كبير من احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة عن طريق خط أنابيب غاز يصل إلى أوروبا مثل خط “ناباكو”، لكن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية (وعبر المؤسسة الأمنية والرئاسية العميقة فيها وعبر مفهوم الدولة العميقة – البلدربيرغ الامريكي جنين الحكومة الدولية) وإلى حد ما أوروبا الغربية، حرمت الجمهورية الأسلامية الأيرانية من التحول إلى قوة من نوع مختلف، من خلال تصدير الغاز، فتم التصعيد في الساحة السورية وعبر حرب كونية بالوكالة عبر بعض العرب وخاصة الساحة القطرية ودور كوادرها، والساحة السعودية وأدوار لمن يتحكم بها، وبعض الساحات والدول الاخرى تجاوزاً وكرهاً، وتسعى طهران التي تستحوذ على حصة صغيرة من تجارة الغاز العالمية، من خلال خطة استراتيجية، تعنى بالتنمية الداخلية في الداخل الأيراني، وان لجهة بعض ساحات مجالها الحيوي لرفع حصتها من هذه التجارة رغم العقوبات الامريكية الاحادية على ايران والتي من شأنها أن تعجّل وتعمّق أزمة اقتصادية عالمية عام 2020 م. وحيث كل دول العالم مديونة بأكثر من 320 تريليون دولار أمريكي، أي حجم الانتاج العالمي تقريباً ثلاث مرات، والبنوك والمصارف قد تفقد السيولة في العام 2020 م، لذا صار الناس في المجتمعات الواعية والحريصة، يحتفظون ويتحصّلون على سيولة نقدية في منازلهم تحوطاً للقادم من الكوارث بسبب العصابات التي تحكم الولايات المتحدة الامريكية وخاصةً عصابات الطاقة التي تتقاسم الأرباح فصارت واشنطن دي سي تنطلق من منطق القوّة لا قوّة المنطق. بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والعقوبات المفروضة على طهران، من قبل المجتمع الدولي(أعني به: بريطانيا وفرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني)التي أدّت إلى عدم تمكن طهران من لعب دور بارز وخلّاق في سوق الغاز العالمي، إلا أن خط غاز الصداقة الذي سيصل إلى القارة الأوروبية العجوز، يمكن أن يضاعف من حصة ايران في التصدير، ونظراً لوجود تحديات وعقبات أمام “خط ناباكو” تأمل طهران أن يصل خط الغاز الإيراني العراقي السوري في المستقبل إلى اليونان وايطاليا.
الخشية والخوف من الدور التركي المتعاظم:- في سياق أخر بالرغم من أن لتركيا دور هام في ترانزيت الغاز إلى القارة الأوروبية، إلا أن الدول المنتجة(إيران)والمستهلكة للغاز(دول الاتحاد الأوربي)تخشى من الدور المتعاظم لتركيا في الأسواق العالمية(نلحظ أنّ العلاقات التركية الايرانية من فوق السرير، تعاون عميق بوضعيات الكاماسوترا بالمعنى العامودي والعرضي، ومن تحت السرير، صراع عميق وضرب من تحت الحزام)، في ضوء هذا تستطيع ايران التواجد بقوة في الأسواق الإقليمية والأوروبية، من خلال مد خط الأنابيب هذا، وبصرف النظر عن فائدته الاقتصادية، يحاول الإيرانيون زيادة نفوذهم السياسي. تعي طهران جيداً الظروف الأمنية في الغرب وسوريا، وتداعيات ذلك على العراق ولبنان والأردن والمنطقة ككل، لكن كخطوة أولى تفكر بتنفيذ سريع لخط الأنابيب ليصل إلى العراق، وعلاوةً على اتفاقية الغاز الأخيرة التي وقعت بين بغداد وطهران، فإن صادرات الطاقة الإيرانية إلى جانب التطورات الحاصلة في خط أنابيب غاز ايراني آخر مع الباكستان، تزيد نوعاً ما من قوة وقدرة دبلوماسية الغاز الإيراني، مقابل المنافسين الإقليميين، كما تساهم في تحسين موقع ايران في كسب أسواق غاز جديدة في المنطقة والعالم.
*العراق وأهدافه من هذا الخط الغازي:- وللجمهورية العراقية أهداف استراتيجية جمّة عبر هذا الخط الأستراتيجي، وكونه يحتل العراق المرتبة الثالثة عشر بين الدول التي تعتبر منبع لاحتياطي الغاز في العالم، إلا أن هذه المنابع ما زالت إلى حد كبير دون استثمار، وخلال السنوات الأخيرة خطت الحكومة العراقية خطوات في مجال انتاج وتصدير الغاز، عبر إجراء مناقصات لتسليم حقول الغاز إلى شركات دولية، ومع ذلك ما تزال تواجه أزمة مع تصاعد الطلب الداخلي على الغاز، كما تتطلع بغداد إلى قضايا أخرى كحقها في عبور الغاز الإيراني من خلال أراضيها إلى غرب آسيا حتى أوروبا، كما تتطلع في المستقبل للمنافسة مع تركيا للعب دور في ترانزيت الغاز وتصديره عن طريق هذا الخط إلى غرب آسيا ومنها إلى أوروبا أيضاً، هذا وقد طبق برنامج حُدد مسبقاً، من المقرر في المرحلة الأولى، أن يتم تعميق وتشغيل خط أنابيب الصداقة، ليصل إلى العاصمة بغداد، وسيتحصل العراق على 30 الى 35 مليون متر مكعب من الغاز، وهي كمية يمكن أن تؤمن جزء من احتياجات العراق وخاصة احتياجات المحطات في هذا البلد.
*سورية وأهدافها من هذا الخط:- السوريون قياساً بالعراقيين، ليس لديهم كميات غاز مكتشفة مثيرة للاهتمام(ما يوجد في باطن الجغرافيا السورية من غاز ونفط وسيلكون يثير العالم كله)، لكنهم بالإضافة إلى تأمين احتياجاتهم من الغاز من خلال مشروع خط الآنابيب ذاك، يفكرون بنقل الغاز لاحقاً، وبعد أن تترسّم مسارات الحرب عليها، بالعبور إلى الأردن ولبنان وكذلك يفكرون بتصديره عبر موانئهم إلى جنوب أوروبا. لكن مع ظهور تحديات أمنية تركز دمشق على حضورها في هذا المشروع، لأنه في حال إحلال الاستقرار وتأمين الأمن في سوريا، سيكون لدمشق مشاكل حادة ومتصاعدة مع تركيا، مما سيصعب أي شكل من أشكال تبادل الطاقة بين البلدين، لذا تنظر دمشق بجدية كبيرة لخط الغاز الإيراني العراقي السوري. وعلى الرغم من أن العلاقات السياسية المتميزة بين ايران والعراق وسوريا تستطيع أن تسّرع من إنهاء خط أنابيب الصداقة، لكن ما تزال هناك تحديات كبيرة متعددة تلقي بظلالها على هذا المشروع الأستراتيجي، وفي سياق أخر يجب بحث الشروط القانونية، ودراسة كيفية التنفيذ، وتأمين رأس المال اللازم للتمويل وقضايا أخرى، مثل الأمور المالية، وقيمة الترانزيت، وضمان تصدير النفط والغاز، وبالرغم من المسافة البعيدة التي تفصل عن تنفيذ خط أنابيب غاز الـعشرين مليار دولار الإيراني العراقي السوري، إلا أن أهم تحدي يواجه هذا المشروع هو التعقيدات الأمنية في العراق والمحافظات الغربية المضطربة، والمشكلات الأمنية على الحدود العراقية السورية وعدم توضّح صورة الحرب الاممية على وفي سوريا ومستقبل النظام والنسق السياسي فيها، بعبارة أخرى سيكون أهم تحدي أمام إنشاء خط أنابيب الصداقة هو كيفية تأمين أمن هذا الخط، لذلك تسعى الأطراف الثلاثة في صلب المؤامرة على سورية، وانعكاساتها في الحدث الأحتجاجي السياسي السوري، وكعنوان وهدف فرعي، لكنه على مستوى عالي من البعد الأقتصادي الأستراتيجي، الى التصعيد تلو التصعيد وعبر سورية كساحة خصوم، الى افشال هذا المشروع الأستراتيجي.
*لرؤية ايران الغازية أفاق واسعة شاسعة:- انّ لهذه الرؤية الفوق استراتيجية لأيران، أفاق واسعة وشاسعة ومفيدة حول مشروع هذا الخط، حيث يبدأ مشروع هذا الخط الغازي الأستراتيجي، من مدينة “عسلوية” في ايران ويعبر الأراضي العراقية، ليصل إلى سوريا، وهناك إمكانية ليصل إلى لبنان والبحر المتوسط، لينتهي في القارة الأوروبية، ويبلغ طوله وحسب ما نشر في وسائل الميديا الدولية تقريباً: أكثر من ستة وخمسين ألف كيلو متر، لكن بوجود التحديات الحالية وخاصة الأمنية، سيكون من الصعب التنبؤ بتنفيذ هذا المشروع بشكل كامل في مدة زمنية قصيرة، حالياً في المرحلة الأولى نظراً لنوع التعاون الإيراني العراقي في مجال الغاز سيجري مد خط الأنابيب ليصل إلى العراق، وليصل لاحقاً إلى سوريا، بعد توضّح مجرى الظروف الأمنية في سوريا وتحديد المستقبل السياسي فيها، لكن يجب الانتباه إلى أنه نظراً لقدرة استيعاب خط الآنابيب هذا(ينقل يومياً 110 مليون متر مكعب من الغاز)سيكون هناك إمكانية لزيادة الاستيعاب لتصدير الغاز إلى الدول الأخرى مثل: الأردن(مشكلته انّه مشلول بسبب اتفاقية وادري عربة، وعدم لعبه بالهوامش الممنوحة له من قبل الامريكي، وبالتالي عدم قدرته على تنويع خياراته)ومثل لبنان، المراد تفجيره من جديد، عبر مشاريع الأنجزه من خلال كهنتها وأدواتها، لنزع سلاح المقاومة، وسينخرط العراق أيضاً في تصدير غازه باستخدام هذا الخط(يعملون على تفجيره ومن جديد أيضاً، لشطب فوائد هذا الخط وغيره)، وفي حال إشاعة الاستقرار في سوريا يستطيع مشروع خط الأنابيب هذا أن يزيد من قدرة دبلوماسية الغاز الإيراني، في مواجهة المنافسين الإقليميين ومجاراة الدوليين، بحيث ستكون الخطوة اللاحقة، جعل الأماني الإيرانية في تصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوربي حقيقة واقعية.
