انتقل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى فصل جديد من معاركه ضد الإرهاب بعد أن نجح إلى حدّ كبير في القضاء على الجماعات المتطرفة في شرق البلاد.
وقال مكتب إعلام القوات الليبية المسلحة الأربعاء، إن أوامر صدرت للقوات بالتحرك إلى غرب البلاد لقتال المتشددين، في خطوة من شأنها تثير توترا مع سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة والتي تسيطر على غرب طرابلس.
وقال الناطق باسم القوات الليبية المسلحة العقيد أحمد المسماري، إن الجيش الوطني الليبي يحشد قواته من أجل عملية محتملة “لتحرير وطن من الإرهاب”، مضيفا “لا نريد طرابلس من أجل كرسي أو من أجل سلطة أو من أجل مال، نريد طرابلس من أجل الكرامة نريد طرابلس من أجل هيبة هذه الدولة”.
وعلى اثر هذا التحرك أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج “النفير العام” في صفوف قوات الشرطة والتشكيلات العسكرية، منددا بما اعتبره استفزازا من قبل القوات التي يقودها حفتر.
ولاتزال الأزمة السياسية قائمة بين الشرق والغرب على الرغم من الجهود الأممية لجمع الفرقاء الليبيين على طريق المصالحة والتسوية.
ولدى حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها منذ دخولها في مارس 2016، هواجس من سيطرة الجيش الليبي بقيادة حفتر على غرب البلاد على الرغم من أن حملته العسكرية استهدفت بالأساس إعادة الاستقرار إلى ليبيا بالقضاء على بؤر الإرهاب التي تناثرت عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وثمة مؤشرات ايجابية توحي بأن فرقاء الساحة الليبية يتجهون صوب تسوية سياسية للأزمة بدفع من الأمم المتحدة التي ترعى جهود المصالحة وتخطط لمؤتمر وطني جامع، إلا أنه لا توجد ضمانات إلى حد الآن بكبح انفلات سلاح الميليشيات أو ضمان انخراطها في الحل السياسي.
وتقلب الميليشيات المسلحة ولاءاتها بحسب مصالحها وبحسب من يدفع لها أكثر ما يجعلها تشكل خطرا على أمن واستقرار ليبيا.
وتشكل أيضا جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا واذرعها المسلحة معضلة أخرى تقف في طريق حل الأزمة مع انخراطها في سياسة المحاور واستفادتها من دعم واسع من كل من قطر وتركيا.
ومع انتقال الجيش الوطني الليبي إلى فصل جديد من معاركه ضد الإرهاب في غرب البلاد، تنفتح ليبيا على مرحلة جديدة من جهود إعادة الاستقرار.
لكن من شأن هذا الانتشار أن يثير قلق الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس والتي ما زال رئيس وزرائها فائز السراج يتفاوض على تقاسم السلطة مع الحكومة المؤقتة في شرق البلاد.
وفي تسجيل مصور نشره مكتب الإعلام، ظهرت قافلة تضم مركبات مدرعة وشاحنات عليها أسلحة ثقيلة.
وذكر المكتب في بيان قصير مع التسجيل المصور الذي جرى نشره “تنفيذا لأوامره (حفتر) تحركت العديد من الوحدات العسكرية إلى المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها”.
ولم يورد التسجيل المزيد من التفاصيل، لكن هذه المنطقة هي في ما يبدو الطريق الساحلي الذي يربط مدينة بنغازي بشرق البلاد، القاعدة الرئيسية للجيش الوطني الليبي، بطرابلس في غرب البلاد.
وقال أحد سكان رأس لانوف وهي بلدة نفطية في شرق البلاد تقع على الطريق الساحلي، إنه رأي “دبابات وأرتالا عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة متجهة نحو غرب ليبيا في اتجاه مدينة سرت”.
وتقع سرت في وسط ليبيا وتسيطر عليها قوة من مدينة مصراتة بغرب البلاد متحالفة مع حكومة طرابلس.
وبدأ الجيش الوطني الليبي في يناير/كانون الثاني حملة للسيطرة على جنوب البلاد والحقول النفطية الواقعة فيه لتطهيرها من الميليشيات والجماعات المتشددة.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان، نتابع وبأسف منذ فترة ما يصدر عن بعض الأطراف من تصريحات وبيانات مستفزة وتتحدث عن التوجه لتطهير المنطقة الغربية وتحرير العاصمة طرابلس، معتبرا أن “هذه اللغة لا تساعد على تحقيق وفاق أو توافق وتحبط آمال الليبيين في الاستقرار.
وجاء في البيان أيضا أن طرابلس التزمت ضبط النفس في السابق، لكن إزاء التطورات الأخير أعلن المجلس الرئاسي “النفير العام للقوات الأمنية والعسكرية والاستعداد للتصدي لأي تهديدات”، مضيفا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة هذا الشهر مؤتمرا في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا لبحث حل سياسي يمهد لإجراء الانتخابات في البلاد وتجنب مواجهة عسكرية.
