عقدت لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020، جلسة استماع للجهة المبادرة و خبراء في القانون تهم النظر في المبادرة التشريعية المقدمة من الكتلة الديمقراطية في اطار مواصلة العمل على مشروع قانون أساسي متعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتهم المبادرة تعديل الفصل العاشر من القانون الأساسي، حيث تدعو إلى حذف عبارة “تباعا” التي إعتبرتها الكتلة الديمقراطية أحد المعوقات التي تحول دون استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية
كما اعتبرت الكتلة أنّ هذه “العبارة “تحرم رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء من اختيار باقي أعضاءها وتحتم عليهم انتظار اختيار مجلس النواب لأربعة أعضاء.
من جهتهم، أكد المختصون في القانون عدم دستورية العبارة .
