انتقدت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بشدة مشروع تنقيح فصول من المجلة الجزائية عبر مبادرة تقدم بها النائب عن تحيا تونس مبروك كورشيد.
واعتبرت النقابة في بيان لها أصدرته في ساعة متأخرة من ليلة أمس وذلك قبل أن يسحب كرشيد مشروعه، أن المبادرة ولئن كانت في ظاهرها تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية والإجتماعية عبر التصدي لظاهرة هتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات والحد من الأخبار الزائفة خاصة في الفترات الانتخابية، لكنها في باطنها تنم عن رغبة في لجم الأفواه وخنق حرية التعبير من خلال بث الرعب في النفوس وذلك لما تضمنته من أحكام زجرية لا تراعي مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب.
وعبر الهيكل النقابي عن اعتراضه على الصبغة الزجرية لأحكام المبادرة، داعيا لجنة التشريع العام إلى رفضها نظرا لأنه قانون يتعارض مع الدستور ويضرب حرية النقد والتعبير ويعيد إلى أذهان التونسيات والتونسيين فرق الرقابة الالكترونية وتعقب المدونين زمن بن علي.
للإشارة، فإنه بموجب هذه المبادرة التشريعية يعاقب مرتكب القذف الالكتروني بالسجن مدة عامين وبخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار ويرفع العقاب إلى الضعف إذا كان القذف واقعا أثناء عملية انتخابية أو في الستة أشهر السابقة لوقوع الانتخابات.
ويضاعف العقاب إذا تم القذف من شخصيات مستترة أو متنكرة تحت أي مسمى ويضاعف العقاب في حالة العود.
