قال مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال حضوره في جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية لبعض النواب بمجلس نواب الشعب ان حرية الاعلام مكفولة في عهد الحكومة الحالية وان حق النفاذ الى المعلومة مضمون مشيرا الى انه في تواصل يومي مع الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية لتمكينهم من كل المعلومات المطلوبة. وأكد كرشيد ان أبواب الوزارة مفتوحة امام الإعلاميين بشكل يومي دون أي ضغوط او املاءات في غياب تام للحواجز والعراقيل التي من شانها الحد من حرية الاعلام والصحافة، مضيفا ان الوزارة تسعى لتقديم كل التسهيلات حتى يمارس الاعلاميون حقهم في النفاذ الى المعلومة.
يأتي ذلك جوابا على السؤال الذي تقدمت به النائبة يامينة الزغلامي بخصوص العقار الكائن بمعتمدية حي الزهور والتي تقدّر مساحته بـ 12 هك والمعروف “بأرض السانية”، والذي تم اتخاذ القرار الصائب بتأميمه بعد البحث والتقصي، مما جعل مافيا العقارات وكبار المضاربين يشنّون حملة دنيئة ضدّ الوزارة والوزير.؛ على ان عمله يندرج في اطار استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية القائمة على تطبيق و احترام القوانين الجاري بها العمل قائلا :” انا موش نخدم في سانية … انا نخدم في دولة تضبطها قوانين …
و اوضح كرشيد إن وزارة أملاك الدولة قامت و لأول مرة بإحداث لجنة لمتابعة المشاريع المعطلة و النظر فيها بكل شفافية و تجرد لتحقيق تكافؤ الفرص حتى لا تظلم أحدا ، مؤكدا ان وزارته ترفع شعار الشفافية في المعاملات بين مختلف الأطراف و الصفقات العمومية قائلا :”ملك الدولة لا يباع و لا يشترى الا في مزاد علني …” و بين كرشيد ان وزارته تسعى الى الحفاظ على أملاك الدولة التي هي ملك للشعب التونسي موضحا ان “الملك التونسي” عاد الى أصحابه (الشعب التونسي ) و دعا كرشيد أيضا كل من تضرر من القرارات التي أصدرتها وزارة أملاك الدولة الى التوجه الى المحكمة الإدارية و عرض قضيته عليها .
كرشيد قال انه يعتمد في عمله على المقاربة القانونية ليكون القانون فيصلا بين الجميع، يؤمن حقوق المجموعة الوطنية ويضمن حقوق الافراد أيضا.
