المحور العربي
طلب الامين الدائم للقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس مامان صديقو من مجلس الامن الدولي الاربعاء، “تفويضاً معززاً” لهذه القوة الجديدة لمكافحة الجهاديين، لكن الولايات المتحدة التي تعارض اي مشاركة اكبر للامم المتحدة، رفضت هذا الطلب.
وقال صديقو “ما زلنا بعيدين عن بلوغ سرعة جيدة في التطبيق العملي لتصد امني للازمة التي تهدد بزعزعة استقرار (منطقة) الساحل ومحيطها”.
واضاف ان “اكثر من ثمانين بالمئة من قواتنا منتشرة حالياً في مقر قيادتنا في سيفاريه وعلى مستوى ثلاث مناطق عملانية، لكن قواتنا ما زالت بشكل عام مجهزة بشكل سىء وتنقصها القواعد العسكري وبشكل عام الجانب اللوجستي اللازم لأي تدخل فعال”.
ويفترض ان تتألف قوة مجموعة الساحل التي تضم وحدات من النيجر وموريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، من خمسة آلاف عسكري.
ورأى صديقو انه على الامم المتحدة ان تقدم الى قوة الساحل “دعماً على مستوى افضل” من المساندة اللوجستية الحالية التي يؤمنها جنود حفظ السلام المنتشرين في مالي. وقال ان هذا الامر يتحقق “بمساهمات الزامية” من قبل اعضاء الامم المتحدة.
وبسبب معارضة الولايات المتحدة الممولة الاولى للامم المتحدة، لمشاركة المنظمة الدولية في قوة الساحل، تحصل هذه القوة على تمويلها ووسائل عملها من مساهمات طوعية، من الدول التي تقدم القوات وكذلك من فرنسا والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وقالت ايمي تاشكو الدبلوماسية التي تمثل الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي ان “تضافر دعم اطراف بشكل ثنائي او متعدد الاطراف الى الساحل سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية واللوجستية للقوة”.
ورفضت تاشكو الدعوات الى مشاركة اكبر من الامم المتحدة لمساعدة قوة مجموعة الساحل، مذكرة بأن واشنطن تقدم ملايين الدولارات الى المنطقة منذ سنوات..
لكن مامان صديقو الذي تولى ادارة عدد من عمليات حفظ السلام خلال عملة في الامم المتحدة، شدد على انه من الضروري “تزويد القوة المشتركة (قوة دول الساحل الخمس) بتفويض معزز (…) وموارد لضرورية لتحقيق قدرتها الحركية وضمان قدرتها الكاملة على التدخل”.
من جهتها قالت بنتو كيتا مساعدة الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام انه “ما زال هناك عمل كبير يجب انجازه”، مشيرة الى “تأخر” في انجاز هذه القوة. وطالبت ايضاً “بمساهمات الزامية” من الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتأمين دعم دائم لقوة الساحل.
أ ف ب
