قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أنه يتوقع “بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات تكون واقعية ومقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الاول من سنة 2022”.
وأوضح العباسي، لدى مشاركته، مساء أمس الخميس، في الجلسة الأولى من الدورة 35 لأيام المؤسسة، أن البنك المركزي والحكومة “يعملان يوميا بصفة متكاملة، كل في إطار صلاحياته وما يخوله له القانون، على بلورة مشروع تونسي يمكن تقديمه لصندوق النقد الدولي”.
وشدد على أن تونس “أظهرت قدرة كبيرة على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة التي شهدت تقلبات سياسية كبيرة مشيرا إلى أن السلطات التونسية، مالية واقتصادية، تمكنت من توفير حاجيات التمويل طيلة 11 شهرا من سنة 2021 وذلك عكس ما توقعه الملاحظون”.
ولفت إلى أن الحكومة ستواصل هذا الجهد خاصة مع توفر احتياطي من العملة الصعبة يغطي 120 يوم توريد مع العمل على إعطاء إشارات ايجابية للمستثمرين بغاية استعادة عجلة النمو.
ونفى فرضية لجوء تونس لنادي باريس، ملاحظا أن البلاد التونسية لم تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين مقدرا أنه “لن يحصل ذلك مستقبلا”.
وتوقع العباسي استحداث آلية تمويل جديدة عبر استعمال حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والتعويل على صناديق التمويل بشروط ميسرة”.
وأكد، في السياق نفسه، أن فرص التمويل تظل هامة ومتوفرة أمام تونس خاصة عبر الشركاء الدوليين ما لم تقلص من استغلالها بالصفة المطلوبة مشاكل على غرار البيروقراطية وضبابية الرؤية.
ولفت محافظ البنك المركزي التونسي، من جهة أخرى، إلى أن جميع الأطراف مسؤولة عن تحسين قيمة الدينار التونسي عبر تفادي المضاربة على هذه القيمة والسعي إلى توفير مناخ استثمار مشجع للمستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء.
وبين أن الحلول في الفترة القادمة تقوم أساسا على إعادة الاستثمار والرفع من مستوى التصدير والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي، الذي يجب ان تعزز جودته لفتح آفافق تصديرية أرحب أمامه.
