حذّر مرصد رقابة في تدوينة لها حسابه بمواقع التواصلل الاجتماعي أمس الاثنين 5 جويلية 2021 من مشارفة مخزون البلاد من القمح اللين الذي يستورده ديوان الحبوب على النفاد. مشيرا إلى أن هذا المخزون لم يعد كافيا لأكثر من ثلاثة أسابيع. في ظل توقف الشراءات وعمليات التوريد بسبب أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها الديوان.
ومن تبعات ذلك أن شهد الغاء اقتناء شحنات عديدة بسبب عدم توفر التمويل، وبعض البواخر انتظرت لأيام في خليج تونس قبل أن يتم تحويلها لوجهات أخرى.
المرصد أضاف في هذا السياق بأن ديوان الحبوب لم يعد بإمكانه الاعتماد على البنوك المحلية التي ترفض كلها اليوم فتح اعتماد لتمويل عملياته بسبب عجزه عن الخلاص.
موضحا بأنه وفق ما تحصل عليه من معطيات تتعلق بالعمليات الأخيرة مع البنك الفلاحي كانت بنسبة فائدة قدرها TMM + 7 أي قرابة 14% (عن طريق السحب على المكشوف عوضاً عن قروض التواصل ).
وقد قرر البنك عدم مواصلة تمويل أي عملية أخرى بالنظر الى أن ديون ديوان الحبوب لديه تقارب 2200 مليون دينار.
وقد استغرب المرصد هذا التعامل من البنك الفلاحي الذي وإن كان من حقه المطالبة بالحصول على مستحقاته إلا أنه من غير المفهوم هذا التشدد سواء منه أو من غيره من البنوك العمومية مع المؤسسات العمومية في الوقت الذي الذي تتمتع فيه بعض الأطراف بقروض ذات نسب فائدة ضئيلة ودون ضمانات ولأشخاص في وضعية عجز عن الخلاص ومصنفين في الدرجة الرابعة لدى البنك المركزي وفق المرصد الذي خلق إلى أن ديوان الحبوب اليوم لديه مستحقات غير خالصة من الدولة قدرها 1493.4 مليون دينار حتى موفى 2020 حسب التقرير حول المنشآت العمومية المصاحب لقانون المالية لسنة 2021 (موجها أصابع الاتهام في هذا الصدد حكومة الشاهد واعتمادها على سياسة تزييف الوضعية الاقتصادية وترحيل الازمات الى الحكومات اللاحقة حسب توصيفه).
الوضعية المالية للديوان كارثية تماما ولا أحد يكترث على ما يبدو. وتدهور حوكمة الديوان وسوء التصرف فيه والتلاعب بموارده ومعاملاته زادت الوضعية سوء على سوء ولا أحد يكترث.
ديوان الحبوب أعلم المطاحن الكبرى في اجتماع تم تنظيمه في اتحاد الاعراف منذ أيام باستحالة تمكينهم من ”الكوتا” المحددة لهم. وأعلمهم أنه سيتم تمكينهم خلال المدة القادمة من 70 % فقط من مناباتهم. وأنه لا يضمن تواصل تزويدهم بالقمح اللين بعد 22 جويلية القادم.
المطاحن الكبرى بدأت تشهد اضطرابات في توزيع الفارينة. والوضع مؤهل لاضطرابات أكبر في الايام القادمة.
الحلول التي يتم تداولها الان للتقليص من الأزمة فاشلة وستزيد في حجم التلاعب بالفارينة المدعمة. مثل خفض كميات الفارينة -7 المخصصة للمرطبات والمخابز العشوائية. علما وأن التقديرات تشير الى وجود قرابة 3500 مخبزة تبيع الخبز المدعم ومثل ذلك العدد من المخابز التي تبيع بقية انواع الخبز والمرطبات وتستهلك نظريا الفارينة غير المدعمة .. وفي الواقع هناك يحصل كل أنواع “الترافيك” والتلاعب.
نذكر مرة أخرى أن تونس لا تنتج سوى 5% من مقدار استهلاكنا من القمح اللين وتستورد 95% بسبب خيارات اجرامية لأنظمة تابعة تداولت على البلاد التي كانت تسمى “مطمور روما”.
بالأرقام: صابة 2021 المجمعة الى حد الان من القمح اللين لا تتجاوز 250 الف قنطار وربما تصل الى 500 الف في نهاية موسم الحصاد. في حين تبلغ حاجتنا الى القمح اللين مليون قنطار شهريا !!
المصيبة أنه لا أحد يكترث في الحكومة والرئاسة والبرلمان. وكأن هؤلاء “المسؤولين” ولدوا بعد 3 جانفي 1984 (تاريخ أحداث الخبز الدامية التي لا تزال إلى اليوم حصيلة قتلاها وجرحاها في عداد المجهول) .. ولا يعرفون قيمة الخبز للتونسيين .. ولا يعرفون أن التونسيين صاروا مرتين بعد الاستقلال احداهما كانت ثورة من أجل “الخبر”.
هذه صيحة فزع وتحذير حقيقي قبيل الكارثة. إذًا تواصل التهاون بهذا الموضوع ولم يتم ايجاد حل لتمويل تزويد السوق بالفارينة فورا. فالأكيد أن الأمر لا يتعلق بغفلة أو اختلال أولويات وانما بإرادة مقصودة لإرباك الأوضاع ادخال البلاد في فتنة لا أحد يعلم كيف يمكن الخروج منها.
