اعلنت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، الثلاثاء بتونس، ان عدد الاشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة، في مختلف جهات البلاد، حول وضعيات التهديد التي تمس من سلامة الاطفال المعنوية والجسدية قد بلغ الى حدود 15 ديسمبر الجاري، 20845 اشعارا.
واضافت، خلال موكب تم خلاله الاعلان عن مخرجات التقرير الاحصائي السنوي لمندوبي حماية الطفولة، “ان هذا الرقم قد تجاوز ما سجله مندوبو حماية الطفولة بالنسبة لكامل سنتي 2020 و2021 حيث بلغ عدد الاشعارات على التوالي 15202 و17069 اشعارا.
واعتبرت بلحاج موسى، أن أرقام سنة 2022 حول الاشعارات حول وضعية تهديد للطفولة والاحصائيات الواردة في النشرية الخاصة بنشاط مندوبي حماية الطفولة لسنتي 2020 و2021 هي أرقام “ثقيلة جدا” وتحتاج الى اعداد مقاربات متعددة لتفادي وقعها وأثرها المأزوم على الطفولة”.
ومثّل المنزل أكثر الاماكن التي تعرض فيها الطفل للتهديد بنسبة بلغت على التوالي 5ر60 بالمائة سنة 2020 و3ر59 بالمائة سنة 2021 ثم الشارع بنسبة 1ر19 بالمائة و2ر20 بالمائة تليها المؤسسات التربوية بنسبة 9 بالمائة و11بالمائة.
وتباينت أصناف التهديد حسب الاشعارات الواردة غير ان التقصير البيّن في التربية والرعاية مثّل أهم أصناف التهديد بالاضافة الى العجز عن الاحاطة والتربية.
واعتبرت وزيرة الاسرة “أن الولادات خارج اطار الزواج تمثل تهديدا للطفولة مشيرة الى ان السنة المنقضية شهدت نحو 802 حالة ولادة خارج اطار الزواج وارتفع هذا الرقم الى 868 حالة الى موفى شهر نوفمبر من السنة الجارية.
وفي مجال شبهة الاتجار بالاطفال، سجّل الاستغلال لاقتصادي أكبر نسبة سنة 2021 ليبلغ 5ر58 بالمائة يليه الاستغلال الجنسي بنسبة 5ر29 بالمائة ثم استغلال الطفل في الاجرام المنظم بنسبة 8ر6 بالمائة.
واما بالنسبة لمحاولات الانتحار فقد بلغت 269 اشعارا الى موفى نوفمبر 2022 و21 اشعارا لحالات انتحار و194 محاولة انتحار سنة 2021 و224 سنة 2020.
وواكدت الوزيرة أنه تم التعهد بـ11789 طفلا في جميع الولايات في سنة 2021، لافتة الى أن الحالات المتبقية تعود اما لانتفاء شروط التعهد أو تجاوز سن التعهد 18 سنة او زوال سبب التهديد او تعذر الاتصال بالطفل ضحية التهديد.
من جهتها، أفادت ممثلة مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بتونس، سيلفيا كياروتشي، في كلمتها، أن تونس انخرطت في مجال حماية الطفولة من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989 وتوفير ترسانة هامة من القوانين.
واعتبرت أن تونس تشهد استشراء ملحوظا للعنف المسلط على الطفولة في السنوات الاخيرة يثبته اليوم الاحصائيات الواردة على مندوبي حماية الطفولة.
ونوّهت، في ذات السياق، بأهمية مثل هذه الاحصائيات في رسم سياسات وبرامج مستقبلية تكافح مظاهر العنف والاتجار ضد الاطفال وتعزيز آليات الوقاية.
وأطلقت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم منصة رقمية على العنوان الالكتروني www.dpe.tn للتعريف بنظام وآليات حماية الطفل في تونس، ويستهدف الأطفال والأسر والمهنيين والباحثين في مجال الطفولة.
ويحتوي هذا الموقع على مساحة مخصصة للأطفال بالإضافة إلى مكتبة رقمية، وخارطة تزود زوارها بالبيانات المتعلقة بالجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل و يشتمل الموقع على تطبيق “الإشعار” الذي يسمح للأطفال والبالغين بإشعار مندوبي حماية الطفولة عن بعد بخصوص أي وضعية صعبة يتعرض لها الطفل، الى جانب خدمات أخرى.
