1- الانتفاض الشعبي الحاسم.
2- تعليق العمل بالدستور.
3- حل البرلمان.
4- حل الحكومة.
5- تشكيل مجلس وطني تنفيذي لمدة سنة ونصف لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تجسد الخيار الوطني والشعبي والسيادي للإنقاذ والبناء يبدأ العمل بها حال مصادقة الشعب عليها بالاستفتاء العام.
6- الاستفتاء الاقتصادي على البرنامج التالي* الذي يمكن اختصاره لاحقا في كلمة:
• إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي ليتم التحكم الشامل في توجيه الاستثمارات حسب الأولويات الوطنية.
• تعليق سداد الديون بقرار سيادي مثلما حصل مع ايسلندا في اعقاب أزمة 2008 تحت ضغط الشارع.
• تعليق العمل بكل الاتفاقيات الدولية الثنائية غير المتكافئة بما في ذلك عقود الطاقة والمسارعة بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وغلق باب التبعية والاختراق والإرهاب والفساد.
• تعليق العمل بكل القوانين التي يمكن أن تعيق تنفيذ الخطة الوطنية للإنقاذ.
• مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت/الاتصالات/البنوك الأجنبية…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ و المقدرة بـ 3,5 مليار دينار.
• إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات ومنح الاستثمار التي تستنزف دافعي الضرائب كل سنة بحوالي 2 مليار دينار دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائية.
• التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار.
• وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية: (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك…) بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية (علما وان نصيب القطاع العمومي من الاقتراض المحلي لا يتجاوز 5 مليار دينار مقابل 60 مليار دينار للقطاع الخاص.
• وقف صرف المنح والامتيازات السخية وغير ذات الجدوى المسندة للشركات غير المقيمة (3 مليار دينار سنويا).
• ترشيد استخدام الموارد ووقف الهدر والإنفاق غير المنتج.
• فرض الضرائب التصاعدية على الثروات الكبرى.
• إجراءات حاسمة لمقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم وأولها تغيير العملة لإدخال السيولة الكبيرة الموجودة لدى المهربين للدورة الاقتصادية وتعبئة الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التهرب والغش الضريبي.
• اعتماد سياسات حمائية لاسترجاع السوق الداخلية وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة للخفض في عجز الميزان التجاري وتوجيه جزء من الإنتاج إلى تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين كغرض مركزي قبل استهداف انتاج سلع وخدمات كمالية أو ترفيهية.
• اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي منها إلغاء ديون صغار الفلاحين وتقديم مساعدات عينية من الوقود والأسمدة والأعلاف.
• تشريك الجيش الوطني في انجاز الخطة الاقتصادية وذلك عبر انجاز بعض مشاريع البنية التحتية المبرمجة لتخفيض التكلفة ومدة الانجاز.
6 مكرر: يرفق برنامج الاستفتاء الاقتصادي بقائمة اسمية للنخبة الوطنية السيادية التي ستتحمل المسؤولية ويتم حسم هذه القائمة بعد ترشيحات القوى المؤمنة بهذا البرنامج وضمن شروط ومواصفات دقيقة وقطعية متفق عليها**.
7- استفتاء الشعب على النظام السياسي، رئاسي/ برلماني/ مجلسي… آخر.
8- تشكيل مجلس تصحيح المسار الدستوري وكل ما يتعلق به من نظام انتخابي ومجلات وقوانين متعلقة بالمسار الانتخابي. ويتكون من 217 ممثلا للشعب يعملون لمدة 6 أشهر ويتم تقسيمهم إلى لجان حسب الاختصاصات الضرورية المستوجبة والمتفق عليها. ويتم اختيارهم على قاعدة ممثل واحد عن كل طرف شارك في حسم نتيجة الاستفتاء الشعبي في إتجاه أحد الانظمة السياسية المذكورة أعلاه وحسب نسبة الأصوات المتحصل عليها. (مثال: المواطن ألف صوت من أجل الخيار 1 عن حزب أو عن منظمة أو عن جمعية أو عن ائتلاف أو عن المجموعة المواطنة ب) ولا يكون لأي عضو أي حقوق خاصة أو زائدة عن بقية الأعضاء.
9- انشاء المحكمة الدستورية وبقية المؤسسات بالانتخاب داخل مجلس تصحيح المسار الدستوري بعد قبول الترشيحات التي يقدمها أعضاء المجلس.
10- إجراء انتخابات عامة جديدة رئاسية وتشريعية بعد سنة ونصف من تنصيب المجلس التنفيذي الحكومي والمجلس التصحيحي الدستوري.
* (يتم الاتفاق على هذه السياسات الممثلة لتطلعات القوى المنتفضة بين ممثلي القوى الاجتماعية كافة (المنتجين والمعطلين، الفلاحين، العمال، البحارة، التجار، الحرفيين… ونخبة الباحثين الوطنيين المؤمنين بهذا النهج، ويتم التفاهم على آلية عمل وهيكلة وضوابط وأهداف متعلقة بمنفذي هذه السياسات لإطلاق عمل هذا المجلس التنفيذي المضيق وتوضع كل امكانيات الدولة ووزاراتها ومؤسساتها على ذمته وفق خطة متفق عليها وضمن قوانين الدولة العامة والاعراف المتفق عليها بصرف النظر عن تعليق الدستور). ويواصل رئيس الجمهورية ضمان أمن وسلامة الوطن وتواصل الدولة مشرفا على حكومة تصريف أعمال إلى حين تنصيب المجالس المذكورة أعلاه. ويكتفي حينها بالصلاحيات الدستورية المتضمنة في الدستور الحالي.
** لكل طرف أو مجموعة أطراف الحق في اقتراح تخيير الشعب عند الاستفتاء بين عدة برامج وعدة قائمات اسمية منافسة للخيار المقترح أعلاه.
