قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة، اليوم الخميس، سيُخصّص جدول أعمالها لمواصلة النظر في المشاريع التالية:
/ مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئـة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
/ مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
/ مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
كما قرر المكتب في اجتماعه المنعقد ظهر امس الأربعاء في قصر باردو، بإشراف رئيس المجلس، محمد الناصر، عقد جلسة عامة بعد غد الجمعة، سيخصص جدول أعمالها لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الداخلية، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان.
وقرر مكتب المجلس أيضا عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 18 والاربعاء 19 جوان 2019 يتناول جدول أعمالها النظر في مشاريع القوانين التالية:
/ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
/ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي.
/ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للإتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.
/ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية.
وعلى صعيد آخر تداول مكتب المجلس في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ودعا رؤساء الكتل للإجتماع يوم الإثنين 17 جوان 2019 للتوافق والإعداد للجلسة العامة الإنتخابية لهذه الهيئة.
وقد عاين المكتب استقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية، لتفقدَ الكتلة وجودها القانوني بنزول عدد أعضائها تحت 7 أعضاء، حسب ما تضبطه أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما عاين مكتب البرلمان حالة الشغور في مسؤولية مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية صلب مكتب المجلس وعلى مستوى المسؤوليات في مكاتب اللجان، على إثر فقدان كتلة الجبهة الشعبية لوجودها القانوني.
وكان هذا الإجتماع مناسبة وجّه خلالها مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة.
