دعا مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى تخفيض نسبة الفائدة المديرية ومراجعة قانون الصرف بهدف تسهيل عمل المؤسسات والحفاظ عليها.
وطالب مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية في بيان نشرته منظمة الاعراف، الاثنين، بتوضيح مسار الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع بإقرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تتطلبها المرحلة حفاظا على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل بها.
وحث مجلس الاتحادات الجهوية، الحكومة على الايفاء بتعهداتها تجاه العديد من القطاعات التي تواجه صعوبات مالية كبرى قد تؤدي إلى إفلاسها وفقدان مواطن الشغل بها على غرار قطاع المخابز ومقاولات البناء، مشددا على وجوب الحدّ من الضغط الجبائي المسلّط على المؤسسات بمختلف القطاعات والجهات ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسات منذ سنتين.
واكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاتحاد ولرؤيته المتعلقة بإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه مجددين نداءهم بضرورة إيلاء التنمية الجهوية ما تستحقه من عناية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير مواطن الشغل خاصة بالمناطق الداخلية .
وصدر بيان مجلس الاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف عقب اجتماع عقده، السبت المنقضي بالمنستير، باشراف رئيسه، حسين معاوية، والذي تم خلاله التطرق الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وللصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات.
