مثل رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، أمام البرلمان لتقديم شهادته عن “أفعال قد تشكل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين”، ومنها منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ويأتي ذلك بعد أن قرر البرلمان الموريتاني تشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤولين المرتبطين بالملف، وفق ما أوردت وكالة “صحراء ميديا” الموريتانية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة استمعت أمس لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع الجزيرة مع المسؤولين القطريين.
وحسب مصادر موريتانية، تملك لجنة التحقيق البرلمانية “وثيقة سرية”، بينها رسالة من السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، في 12 جانفي 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن ولد عبد العزيز “قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي”.
ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه “استدعي من ولد عبد العزيز في 10 جانفي 2012، ليعبر له عن ارتياحه لزيارة أمير قطر إلى موريتانيا في مطلع جانفي”، مضيفاً أن “ولد عبد العزيز قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير للاستخدام فيما يرغب فيه”.
واستمعت لجنة التحقيق البرلمانية، أمس، لشهادة ولد داداه في الملف، وهو الذي عينه ولد عبد العزيز في نهاية أفريل 2012 مستشاراً في رئاسة الجمهورية، وأسند له ملف العلاقات الموريتانية القطرية، والهدية الرئاسية إلى أمير قطر.
ويعد ملف الجزيرة الموريتانية من أخطر الملفات في يد لجنة التحقيق، ويشير نواب معارضون إلى أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة “الخيانة العظمى” إلى الرئيس السابق.
