أفاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، اليوم الخميس 23 جويلية 2020ن بأنه من المتوقع صدور أمر حكومي بحلول نهاية العام الجاري يتعلق بالترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص بهدف تحسين التوزانات المالية للصندوق الذي يعاني من أزمة سيولة.
وأكد التركي، أنه تم قطع أشواط هامة في بلورة الخطوط العريضة لهذا الأمر وضبط أحكامه من قبل المعنيين بهذا الملف على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، معبرا عن امله في نشره قبل حلول رأس السنة القادمة إذا جرت الأمور على ما يرام.
وخلافا للتمديد في السن التقاعد في القطاع العمومي (الوظيفة العمومية) وتوظيف مساهمات بنسبة 2 بالمائة على المُشغل ونسبة 1 بالمائة على الموظفين والذي تم بموجب قانون عدد 37 لسنة 2019، فإن الترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص سيتم عبر إصدار أمر حكومي، وفق تصريح عماد التركي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واعتبر أن الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص “خطوة مهمة” لمزيد تحسين السيولة المالية للصندوق، مشيرا إلى أنه سيتيح تأجيل الإحالة على التقاعد وتأجيل دفع الجرايات بسنة أو سنتين مع مواصلة انتفاع الصندوق باشتراكاتهم في تلك المدة وهو ما سيحسن توازنات الصندوق.
وأرجع المدير العام للصندوق أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق إلى تزايد عدد المحالين على التقاعد بوصولهم السن القصوى للعمل (60 عاما)، كاشفا بأن الصندوق يقوم شهريا بتحويلات مالية تقدر بنحو 300 مليون دينار لفائدة ما يقارب 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.
ويؤثر هذا الضغط في دفع جرايات التقاعد وتوفير الخدمات الصحية والمنافع العائلية لفائدة المضمونين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على قدرته في دفع مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض حيث تبلغ حجم ديونه نحو 2.7 مليار دينار، حسب التركي.
