أعلن موقع “انكفادا” أنه بعد أكثر من عام ونصف من الإجراءات، أنصفت هيئة النفاذ إلى المعلومة شكلاً ومضموناً موقع “إنكفادا” ضد وزارة العدل، وذلك فيما يخص طلبات أودعتها “إنكفادا” بخصوص العفو التشريعي العام مع بيان عدد المحكومين بالسجن منهم قبل سنة 2011.
بقرارها الذي تمّ إرساله بتاريخ 14 ماي 2020، أمرت الهيئة الوزارة بتزويد وسيلة الإعلام بكل هذه المعلومات موزعةً حسب النوع الإجتماعي والسّن والمنطقة الجغرافية.
يأتي هذا القرار بعد رفض وزارة العدل تقديم هذه البيانات في إطار حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك بطلب في الغرض تم إيداعه لدى الوزارة بتاريخ 15 جانفي 2019.
