نشرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الإثنين 28 أفريل 2020 ملخصا عن تقرير المهمة الرقابية للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية المتعلقة بتصنيع الكمامات الواقية ضمّنه أهم المخافات القانونية والإجرائية في الملف إضافة إلى جملة من التوصيات.
و بيّن التقرير عددا من النقائص والاخلالات من بينها تعدّد اللجان وغياب مايفيد تحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى عدم وحود استعدادات مسبقة لدى الصيدلية المركزية إلى حدّ تاريخ المهمة الرقابية لإنجاز الشراءات المطلوبة.
وكشف التقرير كذلك عن قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع أحد المزوّدين لتسريع إنتاج دفعة أولى بمليوني كمامة، وهو تصرّف وصفته الهيئة الرقابية بأنه مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي. ومن ناحية اخرى كشفت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الإثنين 28 أفريل 2020 في ملخص تقرير المهمة الرقابية للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية المتعلقة بتصنيع الكمامات الواقية، ايضا عن أنّ تأكيد وجود قرائن جدية حول شبهة معلومة ممتازة مردّه عملية التفاوض التي كانت موضوع المكالمة الهاتفية التي دارت بين وزير الصناعة والمصنّع جلال الزيّاتي والتي أخذ من خلالها علما بالمقتضيات الفنيّة والسعر بصورة استباقية قبل ثلاثة أيّام من تحديده من طرف اللجنة الفنية، مما أتاح له القيام بعملية شراء كميّة كبيرة من القماش والاتصال بعدد من صغار الصناعيين في مجال الحياكة للقيام بتصنيع الكمامات لحسابه.
وقد تضمّن التقرير رصدا وإحصاءً لجملة النقائص وأهم المخالفات القانونية والإجرائية في الملف إضافة إلى جملة من التوصيات.
وفي مايلي ملخص التقرير:
