أكد وزير العدل محمد كريم الجموسي، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، بالبرلمان، أن مشروع قانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نص على الحفاظ على آلية الإختراق بواسطة ذي الشبهة عبر قيام الوحدات الامنية بعملية اختراق للجماعات الارهابية شرط توفر إذن قضائي مسبق، مع إحاطة العون بالحماية القضائية و القانونية الكاملة، وفق ما نقلته قناة نسمة.
الوسومالاختراق الجماعات الارهابية محمد كريم الجموسي وزارة العدل
مقالات مشابهة
شاهد أيضاً
وكالة التنمية الأمريكية بتونس تحذر من عمليات احتيال باسمها
حذّرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تونس بوجود روابط ومواقع إلكترونية احتيالية تقوم باستخدام شعارها واسمها لتقديم …